ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی''': احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
'''ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی''': احکام مواد قبل در مورد [[ولد شبهه|طفل متولد از نزدیکی به شبهه]] نیز جاری است اگر چه [[مادر]] طفل مشتبه نباشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
الحاق حکمی، یعنی بین موضوعات فرعی و اصلی، اشتراک وجودداشته؛ و به موجب وجود همین اشتراک، حکم موضوع اصلی، به موضوع فرعی تسری یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83052|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
«[[وطی به شبهه|نزدیکی به شبهه]]» که در '''ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی''' به آن تصریح شده است، به معنای [[دخول|مقاربت]] بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود [[رابطه زوجیت|رابطه نکاح]] بین آنان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


به فرزندی که از طریق وطی به شبهه، به دنیا آید؛ ولد شبهه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4256348|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
 
برخلاف نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، [[اماره فراش|قاعده فراش]] در حقوق ایران، محدود به [[نکاح]] نبوده و در وطی به شبهه نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
به مقاربت بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود رابطه نکاح بین آنان، وطی به شبهه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
پیشینه
 
برخلاف نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، قاعده فراش در حقوق ایران، محدود به نکاح نبوده؛ و در وطی به شبهه نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نسب طفلی که بر اثر وطی به شبهه، به دنیا می‌آید؛ مشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=910432|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
چنانچه مردی بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به [[حرمت]] مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> همچنین مقررات [[مرور زمان]] در [[دعوی]] [[نفی ولد]]، در مورد طفل به دنیا آمده از وطی به شبهه نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>  


مقررات مرور زمان در دعوی نفی ولد، درمورد طفل به دنیا آمده از وطی به شبهه نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
احکام مربوط به [[نسب]] در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407952|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و نسب [[طفل|طفلی]] که بر اثر وطی به شبهه به دنیا می‌آید؛ [[مشروع]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=910432|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> زیرا عنصر اصلی وطی به شبهه، حسن نیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> در وطی به شبهه، [[جهل|جهلی]] که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است [[جهل به حکم|حکمی]] یا [[جهل به موضوع|موضوعی]] باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم [[قانون]] را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از [[نص]] قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار [[اشتباه]] می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> در واقع، وطی به شبهه، در مواردی مصداق دارد که شخص، عالم به فقدان [[حق]] مقاربت نمی‌باشد، نظیر دخول در حالت [[جنون]] یا خواب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>


احکام مربوط به نسب در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407952|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
 
عنصر اصلی وطی به شبهه حسن نیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
اگر مردی، بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به حرمت مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و درنتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
 
در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید. اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
قاعده فراش، فقط در موردی قابل پذیرش است که زن و مرد، به موجب رابطه نکاح مشروع، مجاز به مقاربت با یکدیگر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
قاعده فراش، فقط در موردی قابل پذیرش است که زن و مرد، به موجب رابطه نکاح مشروع، مجاز به مقاربت با یکدیگر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
وطی به شبهه، در مواردی مصداق دارد که شخص، عالم به فقدان حق مقاربت نمی‌باشد. نظیر دخول در حالت جنون یا خواب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
وزیر عدلیه معتقد بود درصورتی که دو شخص، به تصور اعتبار رابطه نکاح، با یکدیگر مقاربت نموده؛ و سپس اثبات گردد که عقد مزبور، باطل است؛ و اینکه مردی تصور نماید که با همسر خود، همبستر شده؛ ولی بعداً محرز گردد که وی، با زنی نامحرم مقاربت نموده‌است؛ طفلی که درنتیجه چنین دخولی، متولد می‌گردد؛ برخلاف زنا، به پدر ملحق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223952|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
[[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] معتقد بود در صورتی که دو شخص، به تصور اعتبار رابطه نکاح، با یکدیگر مقاربت نموده؛ و سپس [[اثبات]] گردد که عقد مزبور، [[بطلان نکاح|باطل]] است؛ و اینکه مردی تصور نماید که با همسر خود، همبستر شده؛ ولی بعداً محرز گردد که وی، با زنی نامحرم مقاربت نموده‌ است؛ طفلی که در نتیجه چنین دخولی، متولد می‌گردد؛ برخلاف [[زنا]]، به [[پدر]] ملحق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223952|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر زن و مرد، در ظلمات شب، به تصور اینکه در کنار همسر خویش هستند؛ با مردی بیگانه جماع نمایند؛ چنین دخولی، وطی به شبهه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3324976|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
* اگر زن و مرد، در ظلمات شب، به تصور اینکه در کنار همسر خویش هستند؛ با زن و مردی بیگانه جماع نمایند؛ چنین دخولی، وطی به شبهه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3324976|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۱

ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی: احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

توضیح واژگان

«نزدیکی به شبهه» که در ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی به آن تصریح شده است، به معنای مقاربت بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود رابطه نکاح بین آنان می‌باشد.[۱]

مطالعات تطبیقی

برخلاف نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، قاعده فراش در حقوق ایران، محدود به نکاح نبوده و در وطی به شبهه نیز، قابل اعمال است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه مردی بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به حرمت مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است،[۳] همچنین مقررات مرور زمان در دعوی نفی ولد، در مورد طفل به دنیا آمده از وطی به شبهه نیز، جاری است.[۴]

احکام مربوط به نسب در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز می‌باشد،[۵] و نسب طفلی که بر اثر وطی به شبهه به دنیا می‌آید؛ مشروع است،[۶] زیرا عنصر اصلی وطی به شبهه، حسن نیت است.[۷] در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد،[۸] در واقع، وطی به شبهه، در مواردی مصداق دارد که شخص، عالم به فقدان حق مقاربت نمی‌باشد، نظیر دخول در حالت جنون یا خواب.[۹]

نکات توضیحی

قاعده فراش، فقط در موردی قابل پذیرش است که زن و مرد، به موجب رابطه نکاح مشروع، مجاز به مقاربت با یکدیگر باشند.[۱۰]

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه معتقد بود در صورتی که دو شخص، به تصور اعتبار رابطه نکاح، با یکدیگر مقاربت نموده؛ و سپس اثبات گردد که عقد مزبور، باطل است؛ و اینکه مردی تصور نماید که با همسر خود، همبستر شده؛ ولی بعداً محرز گردد که وی، با زنی نامحرم مقاربت نموده‌ است؛ طفلی که در نتیجه چنین دخولی، متولد می‌گردد؛ برخلاف زنا، به پدر ملحق می‌گردد.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زن و مرد، در ظلمات شب، به تصور اینکه در کنار همسر خویش هستند؛ با زن و مردی بیگانه جماع نمایند؛ چنین دخولی، وطی به شبهه است.[۱۲]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195088
  3. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585412
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251060
  5. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407952
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 910432
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4194700
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  9. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585392
  10. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194824
  11. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223952
  12. حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3324976