ماده ۱۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۴ قانون مدنی''': [[احیای زمین|احیای اطراف زمین]] موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
'''ماده ۱۴۴ قانون مدنی''': [[احیای زمین|احیای اطراف زمین]] موجب [[مالکیت|تملک]] وسط آن نیز می‌باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط ==
تبصره [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مراد از احیای زمین آن است که [[اراضی موات]] و [[اراضی مباحه|مباحه]] را به وسیله‌ی عملیاتی که در [[عرف]]، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی|ماده 141 قانون مدنی]]</ref>
مراد از «احیای زمین» آن است که [[اراضی موات]] و [[مباحات|مباحه]] را به وسیلهٔ عملیاتی که در [[عرف]]، آباد کردن محسوب است از قبیل [[زراعت]]، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی|ماده 141 قانون مدنی]]</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شخص، اطراف اراضی زراعی را آباد گرداند؛ مالک وسط آن نیز می گردد، اما عمران، گوشه ای کوچک از زمین چند هزار متری را، نمی توان دلیل تملک احیاکننده، نسبت به وسط زمین دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> چراکه تبعی بودن مالکیت وسط زمین، اقتضا می نماید که بین قسمت احیاشده و توابع آن، تناسب عرفی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
اگر شخص، اطراف اراضی زراعی را آباد گرداند؛ مالک وسط آن نیز می‌گردد، اما عمران، گوشه ای کوچک از زمین چند هزار متری را، نمی‌توان دلیل تملک احیاکننده، نسبت به وسط زمین دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> چرا که [[مالکیت تبعی|تبعی بودن مالکیت]] وسط زمین، اقتضا می‌نماید که بین قسمت احیاشده و توابع آن، تناسب عرفی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> مفاد این ماده، یکی از مهمترین توابع عرفی مالکیت را دربر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>


جهت تفسیر این ماده، نیاز است که به تبصره [[ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری]]، مراجعه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
جهت تفسیر این ماده، نیاز است که به تبصره [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری]]، مراجعه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
مفاد این ماده، یکی از مهمترین [[توابع عرفی مالکیت]] را دربر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
بنا بر [[قول مشهور]]، احیاکننده [[زمین موات]]، مالک [[معدن]] داخل آن نیز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4501892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر شخصی، اطراف زمینی را دیوارکشی نماید؛ مالک کل زمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر شخصی، اطراف زمینی را دیوارکشی نماید؛ مالک کل زمین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
احیاکننده زمین موات، مالک معدن داخل آن نیز می گردد، اما چنین قولی، مشهور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4501892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
این نظر مطرح شده است که بنا بر قول مشهور، احیاکننده زمین موات، مالک [[معدن]] داخل آن نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4501892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره 172 مورخه 3/4/1370 شعبه 10 [[دیوان عالی کشور]]، احیای اطراف زمین، موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836504|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۲ مورخه ۳/۴/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، احیای اطراف زمین، موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836504|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار باید نحوه عمران اطراف زمین را منوط به تشخیص [[عرف]] و [[عادت]] و نیز رعایت میزان توانایی و قدرت احیاءکننده می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
قانونگذار باید نحوه عمران اطراف زمین را منوط به تشخیص عرف و [[عادت]] و نیز رعایت میزان توانایی و قدرت احیاءکننده می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:احیای اراضی موات]]
[[رده:احیای اراضی موات]]
[[رده:مباحات]]
[[رده:اسباب تملک]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۶

ماده ۱۴۴ قانون مدنی: احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری

توضیح واژگان

مراد از «احیای زمین» آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیلهٔ عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخص، اطراف اراضی زراعی را آباد گرداند؛ مالک وسط آن نیز می‌گردد، اما عمران، گوشه ای کوچک از زمین چند هزار متری را، نمی‌توان دلیل تملک احیاکننده، نسبت به وسط زمین دانست،[۲][۳] چرا که تبعی بودن مالکیت وسط زمین، اقتضا می‌نماید که بین قسمت احیاشده و توابع آن، تناسب عرفی وجود داشته باشد.[۴] مفاد این ماده، یکی از مهمترین توابع عرفی مالکیت را دربر می‌گیرد.[۵][۶]

جهت تفسیر این ماده، نیاز است که به تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر شخصی، اطراف زمینی را دیوارکشی نماید؛ مالک کل زمین می‌گردد.[۸]

سوابق فقهی

این نظر مطرح شده است که بنا بر قول مشهور، احیاکننده زمین موات، مالک معدن داخل آن نیز می‌گردد.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۷۲ مورخه ۳/۴/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، احیای اطراف زمین، موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.[۱۰]

انتقادات

قانونگذار باید نحوه عمران اطراف زمین را منوط به تشخیص عرف و عادت و نیز رعایت میزان توانایی و قدرت احیاءکننده می‌نمود.[۱۱]

منابع

  1. ماده 141 قانون مدنی
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525796
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942592
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709680
  8. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759508
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4501892
  10. یداله بازگیر. منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب. چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836504
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187732