ماده ۲۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:در اقسام شرط using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۲ قانون مدنی''': شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: | '''ماده ۲۳۲ قانون مدنی''': شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: | ||
# شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. | |||
# شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. | |||
# شرطی که نامشروع باشد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرط در لغت، یعنی الزام به شیئ، و پایبندی به آن در ضمن عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403400|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> و شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان. و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین، و در کنار تعهد اصلی، به وجود | شرط در لغت، یعنی الزام به شیئ، و پایبندی به آن در ضمن عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403400|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> و شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان. و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین، و در کنار تعهد اصلی، به وجود می‌آید؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده؛ و جزئی از عقد اصلی می‌گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> و به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغر آثار آن قرارداد، انشاء می‌گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105824|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
به موضوع یا متعلق شرط، مشتَرَط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به موضوع یا متعلق شرط، مشتَرَط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرطی را، که حتی | شرطی را، که حتی به‌طور اجمالی هم، معلوم نباشد؛ باید باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28328|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه | در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض | شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ درغیراینصورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۵: | ||
شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع، مغایر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع، مغایر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد | شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
شرطی که حداقل، برای یکی از متعاقدین، دارای منفعت نباشد؛ بیهوده و سفهی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | شرطی که حداقل، برای یکی از متعاقدین، دارای منفعت نباشد؛ بیهوده و سفهی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را، شرط نماید؛ قرارداد صحیح بوده؛ و آن شرط باطل است. و شرطی که حرامی را، تبدیل به حلال ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه | با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را، شرط نماید؛ قرارداد صحیح بوده؛ و آن شرط باطل است. و شرطی که حرامی را، تبدیل به حلال ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح | شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26980|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگراینکه در این زمینه، دلیل موجهی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=288592|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> | شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگراینکه در این زمینه، دلیل موجهی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=288592|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی | به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* شرب خمر، و نکاح دائم با همسر پنجم، روزه خواری در ماه رمضان را، می‌توان در دسته شروط نامشروع قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878064|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | |||
* شرب خمر، و نکاح دائم با همسر پنجم، روزه خواری در ماه رمضان را، | * تحویل طوطی فراری به صاحب آن، یا آموزش زبان آلمانی در یک هفته، از شروط نامقدور محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2751836|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر زید، منزل خود را، به عمرو فروخته؛ و علاوه بر دریافت ثمن معامله، شرط نماید که عمرو، مالی را، به‌طور رایگان، به او تملیک کند؛ و پس از عقد، طرفین متوجه گردند که پیش از توافق آنها، موضوع شرط از بین رفته‌است؛ چنین شرطی، به دلیل عدم قدرت تسلیم، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=372496|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> | |||
* تحویل طوطی فراری به صاحب آن، | |||
* اگر زید، منزل خود را، به عمرو فروخته؛ و علاوه بر دریافت ثمن معامله، شرط نماید که عمرو، مالی را، | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی]] | * [[امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی]] | ||
* [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره | * [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و | * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]] | ||
* [[تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس]] | * [[تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس]] | ||
* [[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]] | * [[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]] | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۵۹
ماده ۲۳۲ قانون مدنی: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
- شرطی که نامشروع باشد.
توضیح واژگان
شرط در لغت، یعنی الزام به شیئ، و پایبندی به آن در ضمن عقد.[۱] و شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان. و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین، و در کنار تعهد اصلی، به وجود می‌آید؛ شرط گویند.[۲] و در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده؛ و جزئی از عقد اصلی می‌گردد؛ شرط گویند.[۳] و به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغر آثار آن قرارداد، انشاء می‌گردد؛ شرط گویند.[۴]
به موضوع یا متعلق شرط، مشتَرَط گویند.[۵]
شرط نامشروع: تعهد فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج می‌شود، که مطابق قواعد عمومی قراردادها تعهد و شرط ضمن آن باید مشروع باشد. گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط نامشروع و خلاف قانون است. در این حالت اصل تعهد قابل مطالبه و الزام اور است اما شرط نامشروع آن خیر.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرطی را، که حتی به‌طور اجمالی هم، معلوم نباشد؛ باید باطل دانست.[۷]
در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.[۸]
شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ درغیراینصورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهدبود.[۹]
شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد.[۱۰]
شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع، مغایر باشند.[۱۱]
شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی‌باشد.[۱۲]
شرطی که حداقل، برای یکی از متعاقدین، دارای منفعت نباشد؛ بیهوده و سفهی خواهد بود.[۱۳]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را، شرط نماید؛ قرارداد صحیح بوده؛ و آن شرط باطل است. و شرطی که حرامی را، تبدیل به حلال ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.[۱۴]
سوابق فقهی
شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی‌گردد.[۱۵]
شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگراینکه در این زمینه، دلیل موجهی وجود داشته باشد.[۱۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.[۱۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- شرب خمر، و نکاح دائم با همسر پنجم، روزه خواری در ماه رمضان را، می‌توان در دسته شروط نامشروع قرار داد.[۱۸]
- تحویل طوطی فراری به صاحب آن، یا آموزش زبان آلمانی در یک هفته، از شروط نامقدور محسوب می‌گردند.[۱۹]
- اگر زید، منزل خود را، به عمرو فروخته؛ و علاوه بر دریافت ثمن معامله، شرط نماید که عمرو، مالی را، به‌طور رایگان، به او تملیک کند؛ و پس از عقد، طرفین متوجه گردند که پیش از توافق آنها، موضوع شرط از بین رفته‌است؛ چنین شرطی، به دلیل عدم قدرت تسلیم، باطل است.[۲۰]
مقالات مرتبط
- امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس
- محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران
- مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
- بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه
- لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد
- شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری
- مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی حقوقی و فروعات آن
- اشتراط نفقه در نکاح موقت
منابع
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403400
- ↑ مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1105824
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342328
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125668
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063792
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125640
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570532
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757588
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26980
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 288592
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261564
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878064
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2751836
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد دوم). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 372496