ماده ۲۵۷ قانون مدنی

ماده ۲۵۷ قانون مدنی: اگر عین مالی که موضوع معاملهٔ فضولی بوده‌است قبل از این که مالک، معاملهٔ فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

انتقال مال فضولی توسط خریدار به اشخاص دیگر را، «ترامی عقود» نامند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ترتّب عقود فضولی، به دو دسته قابل تقسیم است: ترتّب بر مبیع، ترتّب بر ثمن.

اگر مالک، معامله با عوضی را که در نتیجه فروش مال فضولی به دست آمده، اجازه نماید؛ رضایت وی، دلالت بر تنفیذ ضمنی معامله‌های قبلی دارد.

اگر مالک، با اطلاع از فضولی بودن معامله، اقدام به انتقال آن به غیر نموده باشد؛ دیگر عمل به حکم این ماده، فایده ای ندارد.

اگر فضول، نسبت به مال غیر، به صورت عرضی، معاملات مختلفی با اشخاص متعدد منعقد نماید؛ در این صورت با تنفیذ یکی از قراردادهای مزبور، سایر معاملات باطل خواهد شد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر عین مالی که موضوع معاملهٔ فضولی بوده‌است؛ قبل از این که مالک، معاملهٔ فضولی را اجازه یا رد کند؛ مورد معامله دیگر نیز واقع شود؛ مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد؛ اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ، و سابق بر آن باطل خواهد بود.

مصادیق و نمونه‌ها

• زید، اتومبیل متعلق به عمرو را، به بکر فروخته؛ و خریدار نیز، مال مزبور را، به خالد می‌فروشد. خالد نیز خودرو را به هشام منتقل می‌نماید. هشام نیز آن را، به مقداد می‌فروشد، در این صورت هر کدام از معاملات مذکور را، که زید تنفیذ نماید؛ و عقود پس از آن صحیح بوده؛ و معاملات پیشین باطل می‌باشد.