ماده ۳۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ملاک تعیین صراحت الفاظ و عبارات در معنای بیع، [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته ذکر اصطلاح صریح در این ماده، دلالت بر قاطع و روشن بودن ایجاب و قبول داشته؛ و نافی اعتبار قبول ضمنی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و نیازی هم نیست که طرفین، تصریح به لفظ بیع نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94636|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بنابراین با فقدان صراحت و تردید در وجود قصد بین متعاملین؛ بیع باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
ملاک تعیین صراحت الفاظ و عبارات در معنای بیع، [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> ذکر اصطلاح صریح در این ماده، دلالت بر قاطع و روشن بودن ایجاب و قبول داشته؛ و نافی اعتبار قبول ضمنی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و نیازی هم نیست که طرفین، تصریح به لفظ بیع نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94636|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بنابراین با فقدان صراحت، و تردید در وجود [[قصد انشاء|قصد]] بین متعاملین؛ بیع [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


حکم این ماده، نافی اعتبار بیع معاطاتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
حکم این ماده، نافی اعتبار [[بیع معاطاتی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
همه قراردادها، باید با الفاظ صریح واقع گردند؛ زیرا تنها چنین الفاظی، [[قدر متیقن]] در تأثیر هستند و لفظ غیرصریح، متضمن ایجاد تردید بوده؛ و با وجود تردید در معنای لفظ، حالت سابق [[استصحاب]] گردیده؛ و حکم به عدم وقوع عقد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته ذکر الفاظ مَجاز به همراه قرینه، می‌تواند دلالت بر وقوع عقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
همه [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>ها، باید با الفاظ صریح واقع گردند؛ زیرا تنها چنین الفاظی، [[قدر متیقن]] در تأثیر هستند و لفظ غیرصریح، متضمن ایجاد تردید بوده؛ و با وجود تردید در معنای لفظ، حالت سابق [[استصحاب]] گردیده؛ و حکم به عدم وقوع عقد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته ذکر الفاظ مَجاز به همراه [[قرینه]]، می‌تواند دلالت بر وقوع عقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


عقود، باید با الفاظ خاص واقع گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
عقود، باید با الفاظ خاص واقع گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۳

ماده ۳۴۰ قانون مدنی: در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ملاک تعیین صراحت الفاظ و عبارات در معنای بیع، عرف است.[۱] ذکر اصطلاح صریح در این ماده، دلالت بر قاطع و روشن بودن ایجاب و قبول داشته؛ و نافی اعتبار قبول ضمنی نیست.[۲] و نیازی هم نیست که طرفین، تصریح به لفظ بیع نمایند.[۳] بنابراین با فقدان صراحت، و تردید در وجود قصد بین متعاملین؛ بیع باطل است.[۴]

حکم این ماده، نافی اعتبار بیع معاطاتی نیست.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

همه قراردادها، باید با الفاظ صریح واقع گردند؛ زیرا تنها چنین الفاظی، قدر متیقن در تأثیر هستند و لفظ غیرصریح، متضمن ایجاد تردید بوده؛ و با وجود تردید در معنای لفظ، حالت سابق استصحاب گردیده؛ و حکم به عدم وقوع عقد می‌شود.[۶] البته ذکر الفاظ مَجاز به همراه قرینه، می‌تواند دلالت بر وقوع عقد نماید.[۷]

عقود، باید با الفاظ خاص واقع گردند.[۸]

انتقادات

با توجه به اینکه ایجاب و قبول، تنها از راه لفظ واقع نمی‌گردد؛ قانونگذار، نباید فقط به دلیل اینکه غلبه با لفظ است؛ تصریح به نقش الفاظ در تحقق بیع می‌نمود.[۹]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877360
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877360
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94636
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712644
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94640
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239876
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239876
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239876
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4390544