ماده ۳۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جنس خاص مبیع را می‌توان به عنوان عنصر اصلی و متشکله بیع، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775940|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> کاربرد این ماده، ناظر به موردی است که وصف موضوع معامله مختلف الاجزا، که راجع به کمیت آن است؛ موجود | جنس خاص مبیع را می‌توان به عنوان عنصر اصلی و متشکله بیع، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775940|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> کاربرد این ماده، ناظر به موردی است که وصف موضوع معامله مختلف الاجزا، که راجع به کمیت آن است؛ موجود نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> زیرا علاوه بر نوع [[عقد]]، در رابطه با [[خود موضوع معامله|موضوع]] آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب [[اشتباه]] و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن [[رضا|رضایت]] داده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به [[تراضی]] بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
در تشخیص ویژگی‌های اساسی و جوهری [[مورد معامله]]، توجه به معیارهای نوعی و [[عرف|عرفی]]، دارای فوایدی است، از جمله اینکه تشخیص این گونه اوصاف را آسان‌تر نموده و [[مقام قضایی|قاضی]] را با مشکلات کمتری مواجه خواهد نمود، از طرفی، ملاک‌های مزبور، به یکنواخت شدن و یکسان‌سازی اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد، کمک می‌نماید، بدین ترتیب جنس را، می‌توان به عنوان وصف اساسی محسوب نمود؛ که در صورت مشتبه شدن آن، قرارداد باطل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | در تشخیص ویژگی‌های اساسی و جوهری [[مورد معامله]]، توجه به معیارهای نوعی و [[عرف|عرفی]]، دارای فوایدی است، از جمله اینکه تشخیص این گونه اوصاف را آسان‌تر نموده و [[مقام قضایی|قاضی]] را با مشکلات کمتری مواجه خواهد نمود، از طرفی، ملاک‌های مزبور، به یکنواخت شدن و یکسان‌سازی اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد، کمک می‌نماید، بدین ترتیب جنس را، می‌توان به عنوان وصف اساسی محسوب نمود؛ که در صورت مشتبه شدن آن، قرارداد باطل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس|اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس|اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۱
ماده ۳۵۳ قانون مدنی: هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
توضیح واژگان
به چیزی که فروخته می‌شود؛ «مبیع» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جنس خاص مبیع را می‌توان به عنوان عنصر اصلی و متشکله بیع، محسوب نمود.[۲] کاربرد این ماده، ناظر به موردی است که وصف موضوع معامله مختلف الاجزا، که راجع به کمیت آن است؛ موجود نباشد،[۳] زیرا علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده‌است،[۴] البته سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.[۵]
در تشخیص ویژگی‌های اساسی و جوهری مورد معامله، توجه به معیارهای نوعی و عرفی، دارای فوایدی است، از جمله اینکه تشخیص این گونه اوصاف را آسان‌تر نموده و قاضی را با مشکلات کمتری مواجه خواهد نمود، از طرفی، ملاک‌های مزبور، به یکنواخت شدن و یکسان‌سازی اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد، کمک می‌نماید، بدین ترتیب جنس را، می‌توان به عنوان وصف اساسی محسوب نمود؛ که در صورت مشتبه شدن آن، قرارداد باطل خواهد شد.[۶]
این ماده را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق خیار تخلف وصف، محسوب نمود، چرا که به موجب ماده موردنظر، طرفین با توافق یکدیگر، کیفیاتی را برای مبیع در نظر گرفته‌اند؛ که پس از وقوع بیع، فقدان اوصاف مزبور معلوم گردیده‌است.[۷]
نکات توضیحی
اگر یکی از طرفین، چیزی را ایجاب نموده؛ و طرف دیگر، چیز دیگری را قبول نماید؛ در این صورت معامله باطل است.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اشتباه در موضوع معامله، نسبت به قراردادهایی که موضوع آنها عین معین است؛ قلمرو شمول ندارد.[۹]
اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر خریدار، فرش دست بافتی را که باید از جنس ابریشم باشد؛ سفارش دهد؛ و بایع، بر اثر اشتباه، به جای آن، فرشی ماشینی را، که از پلی اکریل بافته شده؛ به مشتری تحویل دهد؛ در این صورت چنین بیعی باطل است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330232
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555168
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775940
- ↑ رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ 1. فروزش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2711152
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592068
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842736
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2748828