ماده ۴۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در | '''ماده ۴۶۸ قانون مدنی''': در [[اجاره اشیاء]]، مدت [[اجاره]] باید معین شود والا اجاره [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
مبنای وضع این ماده، [[قاعده غرر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اجاره | اجاره دائمی، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
شرط حق تمدید اجاره توسط | [[شرط حق تمدید اجاره]] توسط [[مستاجر|مستأجر]]، منافاتی با موقت بودن عقد مزبور ندارد، چرا که بدین وسیله مستأجر، اختیار می‌یابد تا پس از پایان مدت معین اجاره، نسبت به تمدید آن برای مدت معین دیگری، اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648944|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
تعیین مدت در اجاره، یکی از عناصر اصلی عقد مزبور | == نکات توضیحی == | ||
تعیین مدت در اجاره، یکی از عناصر اصلی عقد مزبور به‌شمار می‌آید، چرا که موقت بودن، یکی از ویژگی‌های ممتاز عقد اجاره است.<ref>احمد اشرفی.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3134632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر مدت قرارداد سرقفلی مجهول باشد؛ عقد مزبور باطل بوده؛ و مالک مغازه، مستحق اجرت المثل است | اگر مدت قرارداد [[سرقفلی]] مجهول باشد؛ عقد مزبور باطل بوده؛ و مالک مغازه، مستحق [[اجرت المثل]] است و در صورت عدم انتفاع مستأجر از ملک، و تمایل او به تحویل [[مورد اجاره]] به صاحبش و خودداری صاحب مغازه از [[قبض]] آن، چیزی بر عهده مستأجر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47336|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳۰۷/۶/۳۱ [[دیوان عالی کشور]]، ملاک محاسبه مدت اجاره املاک [[زراعت|زراعی]]، سال شمسی است؛ حتی اگر در اجاره نامه، وصف «شمسی» مورد تصریح قرار نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563580|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار عقد اجاره در فرض تعیین اجاره بها به صورت ماهیانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران]] | |||
* [[تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۵: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۸
ماده ۴۶۸ قانون مدنی: در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای وضع این ماده، قاعده غرر است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجاره دائمی، باطل است.[۲]
شرط حق تمدید اجاره توسط مستأجر، منافاتی با موقت بودن عقد مزبور ندارد، چرا که بدین وسیله مستأجر، اختیار می‌یابد تا پس از پایان مدت معین اجاره، نسبت به تمدید آن برای مدت معین دیگری، اقدام نماید.[۳]
نکات توضیحی
تعیین مدت در اجاره، یکی از عناصر اصلی عقد مزبور به‌شمار می‌آید، چرا که موقت بودن، یکی از ویژگی‌های ممتاز عقد اجاره است.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر مدت قرارداد سرقفلی مجهول باشد؛ عقد مزبور باطل بوده؛ و مالک مغازه، مستحق اجرت المثل است و در صورت عدم انتفاع مستأجر از ملک، و تمایل او به تحویل مورد اجاره به صاحبش و خودداری صاحب مغازه از قبض آن، چیزی بر عهده مستأجر نیست.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳۰۷/۶/۳۱ دیوان عالی کشور، ملاک محاسبه مدت اجاره املاک زراعی، سال شمسی است؛ حتی اگر در اجاره نامه، وصف «شمسی» مورد تصریح قرار نگرفته باشد.[۶]
مقالات مرتبط
- قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران
- تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363856
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95976
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648944
- ↑ احمد اشرفی. مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3134632
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47336
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563580