ماده ۵۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد | '''ماده ۵۲۳ قانون مدنی''': زمینی که مورد [[مزارعه]] است باید برای [[زراعت|زرع]] مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و [[عامل]] در حین عقد جاهل به آن بوده باشد [[فسخ|حق فسخ]] معامله را خواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
زمین موضوع مزارعه، باید از قابلیت انتفاع موردنظر طرفین برخوردار باشد؛ و چنانچه بعد عقد، | زمین موضوع مزارعه، باید از قابلیت انتفاع موردنظر طرفین برخوردار باشد؛ و چنانچه بعد عقد، ویژگی‌های لازم را از دست بدهد؛ در این صورت برای عامل، [[خیار تعذر تسلیم|خیار تعذر]] به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر زمین موضوع | اگر زمین موضوع مزارعه، [[بایر]] بوده؛ ولی امکان تحصیل آب، از طریق حفر چاه وجود داشته باشد؛ در این صورت عقد صحیح است، لیکن اگر بین طرفین، مقرر نگردیده باشد که وظیفه حفر چاه، با چه کسی است؛ مالک ملزم به اتیان این امر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
ممکن است مالک، زمین بایری | |||
=== سوابق فقهی === | |||
ممکن است مالک، زمین بایری را که کشاورزی در آن میسر نیست؛ به شخص دیگری بسپارد تا آن را [[احیای زمین|آباد]] گردانیده؛ و آماده زراعت کند و پس از مدتی کشت و برداشت در آن زمین، بین آنان قرارداد مزارعه [[انشاء]] گردد؛ و چنین توافقی اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47996|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | |||
[[رده:مزارعه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۴
ماده ۵۲۳ قانون مدنی: زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
زمین موضوع مزارعه، باید از قابلیت انتفاع موردنظر طرفین برخوردار باشد؛ و چنانچه بعد عقد، ویژگی‌های لازم را از دست بدهد؛ در این صورت برای عامل، خیار تعذر به وجود می‌آید.[۱]
اگر زمین موضوع مزارعه، بایر بوده؛ ولی امکان تحصیل آب، از طریق حفر چاه وجود داشته باشد؛ در این صورت عقد صحیح است، لیکن اگر بین طرفین، مقرر نگردیده باشد که وظیفه حفر چاه، با چه کسی است؛ مالک ملزم به اتیان این امر خواهد بود.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ممکن است مالک، زمین بایری را که کشاورزی در آن میسر نیست؛ به شخص دیگری بسپارد تا آن را آباد گردانیده؛ و آماده زراعت کند و پس از مدتی کشت و برداشت در آن زمین، بین آنان قرارداد مزارعه انشاء گردد؛ و چنین توافقی اشکال ندارد.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421204
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47996