ماده ۵۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[جعاله]] عبارت است از التزام شخصی به ادای [[اجرت]] معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.
'''ماده ۵۶۱ قانون مدنی''': [[جعاله]] عبارت است از التزام شخصی به ادای [[اجرت]] معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۲

ماده ۵۶۱ قانون مدنی: جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عناصر جعاله عبارتند از:

  1. التزام یک سویه
  2. موضوع التزام جاعل، تأدیه حق الزحمه است.
  3. اغلب، امکان تحقق فعل یا ترک فعل موردنظر جاعل، در عالم خارج وجود دارد.
  4. مشروع بودن عمل موردنظر جاعل
  5. ملکیت جاعل نسبت به اجرت جعاله
  6. معلوم بودن اجرت جعاله
  7. قابلیت تملک عامل نسبت به اجرت جعاله
  8. استحقاق عامل نسبت به حق الزحمه، ناشی از عمل خود او باشد.
  9. منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد.
  10. اهلیت جاعل. عامل می تواند محجور باشد.[۱]

جعاله ایقاع است. پس اجاره خدمات و دلالی را، نمی توان در قالب جعاله گنجانید.[۲]

موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ درمقابل حق الزحمه ای مشخص. بنابراین جایزه را، نمی توان در قالب جعاله گنجانید. زیرا جایزه معاوضی نبوده؛ و وعده دهنده، تکلیفی به اجرای عهد خویش ندارد.[۳]

سبق و رمایه را، نمی توان در قالب جعاله گنجانید. زیرا در آن، نفعی نصیب جاعل نمی گردد. درحالی که در جعاله، منفعت مقصود جاعل، به او اختصاص خواهد یافت.[۴]

جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.[۵]

سوابق فقهی

اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشدغ عمل مزبور را باید جعاله دانست.[۶]

موضوع جعاله، باید عملی مشروع باشد.[۷]

انتقادات

جعاله خاص را، با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید عقد نامید. درحالی که در جعاله عام، عامل معلوم نیست. لذا قانون مدنی با قصور از این مهم، به طور مطلق، جعاله را تعهد یا التزام نامیده است. درحالی که چنین عناوینی درمورد جعاله عام صدق نمی کند.[۸]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، به عمرو بگوید: "درصورت پیداکردن مدرک دانشگاهی من، که مدنی است مفقود شده؛ 2000 تومان به تو پرداخت می کنم". دراینصورت جعاله خاص را ایجاب نموده است.[۹]
  • اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که درصورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا می نماید؛ دراینصورت جعاله عام به وقوع پیوسته است.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  5. سیدعباس موسویان، مجتبی کاوند و حمیدرضا اسماعیلی گیوی. اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری). فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897456
  6. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5006976
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48348
  8. مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897320
  9. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115884
  10. ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1848432