ماده ۶۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۱۳ قانون مدنی''': هرگاه مالک برای حفاظت [[مال]] [[ودیعه]] ترتیبی مقرر نموده باشد و [[امین]] از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت [[مسئولیت|ضامن]] است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل بر این است که [[مستودع]] می‌تواند شیوه‌های موردنظر [[مودع]] را، در رابطه با نگهداری از مال تغییر دهد؛ مگر اینکه نهی مالک اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
اصل بر این است که | |||
اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید [[تعهد]] نباشد؛ مستودع در صورت لزوم می‌تواند آن را تغییر دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع گاهی ممکن است شیوه محافظت از مال ودعی، که توسط مودع تعیین می‌گردد؛ تنها با هدف ارشاد مستودع، و بیان روش‌های معمول نگهداری از مال بوده؛ و ودیعه گذار، درصدد محدود نمودن اختیارات ودیعه گیر نباشد، در چنین شرایطی، امین می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال حاکم، شیوه‌های مزبور را تغییر داده؛ و آنچه را که مصلحت می‌داند؛ انجام دهد و نمی‌توان نسبت به اتخاذ روش‌های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== | ملاک لزوم تغییر در شیوه‌هایی که مودع، جهت محافظت از مال تعیین نموده؛ تشخیص امین است، مگر اینکه ثابت گردد وی، قصد اضرار داشته؛ یا اهمال و تساهل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> گفتنی است چنانچه مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ در حالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ در این صورت مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
مستودع نمی‌تواند در شیوه و مکان محافظت از مال ودعی، تغییر ایجاد نماید، در مقابل استدلال شده‌است که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد، و اگر احتمال [[تلف]] مال در محلی که مودع، تعیین نموده؛ وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع می‌تواند برابر با نظر خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084672|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بر طبق [[ماده ۶۱۲ قانون مدنی|مواد ۶۱۲]] و ۶۱۳ قانون مدنی، امین باید مال مورد امانت را، به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند، والّا ضامن است، اما [[مسئولیت کیفری]]، وقتی متوجه او است که تعدی یا تفریط، با [[سوء نیت|سوءنیت]] باشد؛ بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان [[مسئولیت مدنی|ضمان مدنی]] و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است، و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5552476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را، در کمد | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را، در کمد لباس‌های خویش نگهداری نماید؛ و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084652|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:ودیعه]] | |||
[[رده:تعهدات امین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۸
ماده ۶۱۳ قانون مدنی: هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر این است که مستودع می‌تواند شیوه‌های موردنظر مودع را، در رابطه با نگهداری از مال تغییر دهد؛ مگر اینکه نهی مالک اثبات گردد.[۱]
اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید تعهد نباشد؛ مستودع در صورت لزوم می‌تواند آن را تغییر دهد،[۲] در واقع گاهی ممکن است شیوه محافظت از مال ودعی، که توسط مودع تعیین می‌گردد؛ تنها با هدف ارشاد مستودع، و بیان روش‌های معمول نگهداری از مال بوده؛ و ودیعه گذار، درصدد محدود نمودن اختیارات ودیعه گیر نباشد، در چنین شرایطی، امین می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال حاکم، شیوه‌های مزبور را تغییر داده؛ و آنچه را که مصلحت می‌داند؛ انجام دهد و نمی‌توان نسبت به اتخاذ روش‌های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.[۳]
ملاک لزوم تغییر در شیوه‌هایی که مودع، جهت محافظت از مال تعیین نموده؛ تشخیص امین است، مگر اینکه ثابت گردد وی، قصد اضرار داشته؛ یا اهمال و تساهل نموده‌است.[۴] گفتنی است چنانچه مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ در حالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ در این صورت مرتکب تعدی و تفریط گردیده‌است.[۵]
نکات توضیحی
مستودع نمی‌تواند در شیوه و مکان محافظت از مال ودعی، تغییر ایجاد نماید، در مقابل استدلال شده‌است که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد، و اگر احتمال تلف مال در محلی که مودع، تعیین نموده؛ وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع می‌تواند برابر با نظر خود عمل نماید.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد ۶۱۲ و ۶۱۳ قانون مدنی، امین باید مال مورد امانت را، به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند، والّا ضامن است، اما مسئولیت کیفری، وقتی متوجه او است که تعدی یا تفریط، با سوءنیت باشد؛ بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان ضمان مدنی و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است، و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می‌باشد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را، در کمد لباس‌های خویش نگهداری نماید؛ و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.[۸]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96948
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654800
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96960
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593244
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084672
- ↑ یداله بازگیر. سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5552476
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084652