ماده ۶۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۲۹ قانون مدنی''': اگر مال محجوری به [[ودیعه]] گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع [[حجر]] به مالک مسترد شود. | '''ماده ۶۲۹ قانون مدنی''': اگر [[مال]] [[محجور|محجوری]] به [[ودیعه]] گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع [[حجر]] به مالک مسترد شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
دلیل تصویب این ماده، این است که بعد از رفع حجر از [[مودع]]، [[ولی قهری|ولی]] او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را سزاوار دریافت مال ودعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا [[قیم]] او؛ زیرا با حدوث [[اهلیت]]، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237924|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، این ماده مبهم و [[اجمال قانون|مجمل]] نیست؛ زیرا با استناد به [[مفهوم مخالف]] آن، پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به [[نماینده قانونی]] مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر نیز به خود وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892960|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۳
ماده ۶۲۹ قانون مدنی: اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل تصویب این ماده، این است که بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را سزاوار دریافت مال ودعی دانست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.[۲]
مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد.[۳]
نکات توضیحی
برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، این ماده مبهم و مجمل نیست؛ زیرا با استناد به مفهوم مخالف آن، پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به نماینده قانونی مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر نیز به خود وی.[۴]
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892948
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237924
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97096
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892960