ماده ۶۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر | '''ماده ۶۸۴ قانون مدنی''': [[ضمان|عقد ضمان]] عبارت است از این که شخصی [[مال|مالی]] را که بر [[ذمه]] دیگری است به عهده بگیرد. [[متعهد]] را [[ضامن]] طرف دیگر را [[مضمون له|مضمون‌له]] و شخص ثالث را [[مضمون عنه|مضمون‌عنه]] یا [[مدیون]] اصلی می‌گویند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
== | * [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در نظام حقوقی مصر، در صورت فقدان [[تراضی]] خاص بین طرفین، ضمان، مشتمل بر ملحقات [[دیون|دین]]، هزینه‌های قابل مطالبه و هزینه‌هایی است که پس از اخطار به ضامن، صرف گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331036|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بین ضمان و [[انتقال دین]]، باید قائل به تفاوت‌های زیر شد: | |||
- | - در انتقال دین، [[متعهد له|متعهدٌله]] مداخله ای نداشته؛ و طرف قرارداد انتقال دین محسوب نمی‌گردد، اما در ضمان، متعهدٌله، یکی از طرفین [[عقد]] است. | ||
- | - در انتقال دین، تضمیناتی که به دین قبلی تعلق دارد؛ از بین نمی‌رود؛ ولی در ضمان؛ تضمینات دین سابق، اعتبار خود را از دست می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
ضمان، | ضمان، [[تعهد]]<nowiki/>ی است [[تعهد تبعی|تبعی]]؛ زیرا ضامن، دینی را برعهده می‌گیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == نکات توضیحی == | ||
با استناد به آیه | به دلیل مطابقت مفاد [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی]] با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635476|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
با استناد به [[آیه ۴۰ سوره قلم]]، «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِکَ زَعِیمٌ»، می‌توان قائل به پذیرش ضمان گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2424272|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی]] | |||
* [[نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی|نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۸۸ دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی]] | |||
* [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی]] | |||
* [[واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی]] | |||
* [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین‌الملل]] | |||
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:ضمان عقدی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۲
ماده ۶۸۴ قانون مدنی: عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی مصر، در صورت فقدان تراضی خاص بین طرفین، ضمان، مشتمل بر ملحقات دین، هزینه‌های قابل مطالبه و هزینه‌هایی است که پس از اخطار به ضامن، صرف گردیده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بین ضمان و انتقال دین، باید قائل به تفاوت‌های زیر شد:
- در انتقال دین، متعهدٌله مداخله ای نداشته؛ و طرف قرارداد انتقال دین محسوب نمی‌گردد، اما در ضمان، متعهدٌله، یکی از طرفین عقد است.
- در انتقال دین، تضمیناتی که به دین قبلی تعلق دارد؛ از بین نمی‌رود؛ ولی در ضمان؛ تضمینات دین سابق، اعتبار خود را از دست می‌دهند.[۲]
ضمان، تعهدی است تبعی؛ زیرا ضامن، دینی را برعهده می‌گیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بوده‌است.[۳]
نکات توضیحی
به دلیل مطابقت مفاد بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به آیه ۴۰ سوره قلم، «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِکَ زَعِیمٌ»، می‌توان قائل به پذیرش ضمان گردید.[۵]
مقالات مرتبط
- نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی
- نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۸۸ دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
- واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
- بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین‌الملل
- آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331036
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34168
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658556
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635476
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2424272