ماده ۶۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۹۹ قانون مدنی''': تعلیق در | '''ماده ۶۹۹ قانون مدنی''': [[تعلیق در ضمان]] مثل این که [[ضامن]] قید کند که اگر [[مدیون]] نداد من ضامنم، [[بطلان عقد|باطل]] است ولی [[التزام به تادیه معلق|التزام به تأدیه]] ممکن است [[تعلیق|معلق]] باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۸۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به انتقال محل اعتباری هر شخص به شخص دیگر، که دیون و التزامات در آن واقع | به انتقال محل اعتباری هر شخص به شخص دیگر، که [[دیون]] و التزامات در آن واقع می‌گردد؛ «[[انتقال ذمه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056884|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۷۹۳ قانون مدنی مصر، در [[مسئولیت تضامنی|ضمان تضامنی]]، ضامن نمی‌تواند درخواست نماید که ابتدا استیفای طلب، از [[مال|اموال]] مدیون صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331084|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در عقد ضمان | در [[ضمان|عقد ضمان]] می‌توان شرط نمود که [[داین|طلبکار]]، در صورتی می‌تواند برای مطالبه حق خویش، به ضامن مراجعه نماید که قبل از آن، به مدیون مراجعه نموده و وی، از [[تادیه|تأدیه]] طلب او خودداری نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
ضمان موضوع این ماده، ضمان به معنای رایج و مصطلح آن بوده؛ و موجب انتقال | ضمان موضوع این ماده، ضمان به معنای رایج و مصطلح آن بوده؛ و موجب [[انتقال دین]]، از [[ذمه]] [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] به ذمه ضامن می‌گردد، لیکن [[مضمون له|مضمونٌ له]] پیش از مطالبه طلب از ضامن، باید به مضمونٌ عنه مراجعه نموده؛ و در صورت عدم تأدیه توسط وی، موضوع [[تعهد]] را از ضامن مطالبه نماید، در واقع چنانچه مضمونٌ عنه از تأدیه بدهی خویش خودداری نماید؛ همانند این است که غیرمدیون، آن دین را پرداخت نموده‌است، در حالی که در ضمان تضامنی، مضمونٌ له، ضامن و مضمونٌ علیه، همگی در یک ردیف و در عرض یکدیگر قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
همچون سایر | همچون سایر [[عقد|عقود]]، تعلیق در عقد ضمان صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098308|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
== مصادیق و | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۱۴ مورخه ۱۳۲۸/۵/۳ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر ضامن، در [[ضمانت‌نامه|ضمانت نامه]] به ضمان خود تأکید نموده؛ اما تأدیه دین را، منوط به مطالبه از مدیون اصلی و عدم پرداخت او نماید؛ چنین ضمانی صحیح بوده؛ و تعلیق التزام به تأدیه اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3128944|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر شخصی بگوید: | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* اگر شخصی بگوید: «هر وقت منزل خود را فروختم، ضامن هستم»، یا «هرگاه قیمت دلار تنزل یابد؛ من ضامن هستم»، یا «اگر رکود تمام شود؛ و کسب و کار رونق یابد؛ من ضامن هستم»، چنین ضمانت‌هایی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886156|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | * [[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | ||
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | * [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | ||
* [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۱: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:ضمان عقدی]] | [[رده:ضمان عقدی]] | ||
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له]] | |||
[[رده:تعلیق در ضمان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۴
ماده ۶۹۹ قانون مدنی: تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به انتقال محل اعتباری هر شخص به شخص دیگر، که دیون و التزامات در آن واقع می‌گردد؛ «انتقال ذمه» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۷۹۳ قانون مدنی مصر، در ضمان تضامنی، ضامن نمی‌تواند درخواست نماید که ابتدا استیفای طلب، از اموال مدیون صورت پذیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در عقد ضمان می‌توان شرط نمود که طلبکار، در صورتی می‌تواند برای مطالبه حق خویش، به ضامن مراجعه نماید که قبل از آن، به مدیون مراجعه نموده و وی، از تأدیه طلب او خودداری نموده باشد.[۳]
ضمان موضوع این ماده، ضمان به معنای رایج و مصطلح آن بوده؛ و موجب انتقال دین، از ذمه مضمونٌ عنه به ذمه ضامن می‌گردد، لیکن مضمونٌ له پیش از مطالبه طلب از ضامن، باید به مضمونٌ عنه مراجعه نموده؛ و در صورت عدم تأدیه توسط وی، موضوع تعهد را از ضامن مطالبه نماید، در واقع چنانچه مضمونٌ عنه از تأدیه بدهی خویش خودداری نماید؛ همانند این است که غیرمدیون، آن دین را پرداخت نموده‌است، در حالی که در ضمان تضامنی، مضمونٌ له، ضامن و مضمونٌ علیه، همگی در یک ردیف و در عرض یکدیگر قرار دارند.[۴]
نکات توضیحی
همچون سایر عقود، تعلیق در عقد ضمان صحیح نیست.[۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۹۱۴ مورخه ۱۳۲۸/۵/۳ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر ضامن، در ضمانت نامه به ضمان خود تأکید نموده؛ اما تأدیه دین را، منوط به مطالبه از مدیون اصلی و عدم پرداخت او نماید؛ چنین ضمانی صحیح بوده؛ و تعلیق التزام به تأدیه اشکالی ندارد.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر شخصی بگوید: «هر وقت منزل خود را فروختم، ضامن هستم»، یا «هرگاه قیمت دلار تنزل یابد؛ من ضامن هستم»، یا «اگر رکود تمام شود؛ و کسب و کار رونق یابد؛ من ضامن هستم»، چنین ضمانت‌هایی باطل است.[۷]
مقالات مرتبط
- ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها
- بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056884
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331084
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657556
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594196
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098308
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3128944
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886156