ماده ۷۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[تعهد|تعهدی]] که بر عهده [[کفیل]] مطابق این ماده قرار می‌گیرد، ریشه [[قرارداد|قراردادی]] نداشته و [[قانون]] بر عهده وی قرار می‌دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می‌نامند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی، رضای [[مدیون]] برای فرار به منزله [[اذن]] در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می‌تواند به او رجوع کند، اختلاف نظر وجود دارد و عدم امکان رجوع به مکفول عنه (مدیون) بر مبنای اذن ترجیح دارد، ولی به عنوان [[استفاده بلا جهت|استفاده بدون جهت]]، رجوع ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | [[تعهد|تعهدی]] که بر عهده [[کفیل]] مطابق این ماده قرار می‌گیرد، ریشه [[قرارداد|قراردادی]] نداشته و [[قانون]] بر عهده وی قرار می‌دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می‌نامند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی، رضای [[مدیون]] برای فرار به منزله [[اذن]] در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می‌تواند به او رجوع کند، اختلاف نظر وجود دارد و عدم امکان رجوع به مکفول عنه (مدیون) بر مبنای اذن ترجیح دارد، ولی به عنوان [[استفاده بلا جهت|استفاده بدون جهت]]، رجوع ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
زندانبانی که [[زندانی]] را برهاند مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین [[طفل]] یا [[مجنون|دیوانه]] یا [[سفیه]] نیز مطابق [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۶]] مشمول این ماده هستند، چرا که [[مسئولیت مدنی]] که از موارد [[ضمان قهری]] می‌باشد، [[حکم وضعی]] بوده و در احکام وضعی، فرق بین [[محجور]] و غیر محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | زندانبانی که [[زندانی]] را برهاند مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین [[طفل]] یا [[مجنون|دیوانه]] یا [[سفیه]] نیز مطابق [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۶]] مشمول این ماده هستند، چرا که [[مسئولیت مدنی]] که از موارد [[ضمان قهری]] می‌باشد، [[حکم وضعی]] بوده و در احکام وضعی، فرق بین [[محجور]] و غیر محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۷
ماده ۷۴۵ قانون مدنی: هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهدهٔ حقی که بر او ثابت شود بر آید.
فلسفه و مبانی نظری ماده
در توجیه مسئولیت کفیل حکمی، می‌توان گفت کسی که مکفول را فراری می‌دهد، بدین وسیله موجب ورود خسارت به دیگری شده و از باب قاعده لاضرر باید آن را جبران نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می‌گیرد، ریشه قراردادی نداشته و قانون بر عهده وی قرار می‌دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می‌نامند.[۱] در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی، رضای مدیون برای فرار به منزله اذن در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می‌تواند به او رجوع کند، اختلاف نظر وجود دارد و عدم امکان رجوع به مکفول عنه (مدیون) بر مبنای اذن ترجیح دارد، ولی به عنوان استفاده بدون جهت، رجوع ممکن می‌باشد.[۲][۳]
زندانبانی که زندانی را برهاند مشمول حکم این ماده خواهد بود.[۴][۵] همچنین طفل یا دیوانه یا سفیه نیز مطابق ماده ۱۲۱۶ مشمول این ماده هستند، چرا که مسئولیت مدنی که از موارد ضمان قهری می‌باشد، حکم وضعی بوده و در احکام وضعی، فرق بین محجور و غیر محجور نیست.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
چنانچه شخصی، طرف دعوا را با زور از دست صاحب حق، فراری دهد، اگر طرف دعوا قاتل باشد، باید او را حاضر کند یا دیه را بپردازد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- طلبکار، مدیون متمرد از پرداخت دین خود را نزد حاکم می‌برد و در راه ثالثی به عنف و تهدید او را از دست طلبکار فراری می‌دهد، این شخص ضامن است و باید مدیون را احضار کند.[۸]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661852
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98572
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533972
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334880
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204464