ماده ۷۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
در مورد احضار مکفول نیز چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید، کفیل بری شده و مکفول له نمی‌تواند از [[قبول]] امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در مورد احضار مکفول نیز چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید، کفیل بری شده و مکفول له نمی‌تواند از [[قبول]] امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است که چنانچه [[شخص حقوقی]] مانند [[شرکت سهامی]]، کفیل به احضار شخصی باشد، با [[انحلال شرکت]]، [[کفالت]] نیز منحل می‌شود، چرا که انحلال شرکت مانند موت در [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | شایان ذکر است که چنانچه [[شخص حقوقی]] مانند [[شرکت سهامی]]، کفیل به احضار شخصی باشد، با [[انحلال شرکت]]، [[کفالت]] نیز منحل می‌شود، چرا که انحلال شرکت مانند موت در [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۲
ماده ۷۴۶ قانون مدنی: در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده‌است؛
- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
- در صورتی که ذمهٔ مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
- در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
- در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود؛
- در صورت فوت مکفول.
پیشینه
اسباب سقوط تعهدات کفیل سابقاً در ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده در مورد فوت کفیل، حکمی بیان نشده و می‌توان ادعا کرد که فوت کفیل، تعهد او را از بین نبرده و ورثه ملزم به احضار مکفول عنه می‌باشند، اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار، به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می‌سازد، لذا مانند سایر تعهدات قائم به شخص با فوت متعهد، تعهد ساقط می‌شود،[۲] اما چنانچه در زمان موعد احضار، کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و دین مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد، در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه بوده و از ترکه اخذ می‌گردد، همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می‌باشد.[۳]
در مورد احضار مکفول نیز چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید، کفیل بری شده و مکفول له نمی‌تواند از قبول امتناع نماید.[۴][۵]
شایان ذکر است که چنانچه شخص حقوقی مانند شرکت سهامی، کفیل به احضار شخصی باشد، با انحلال شرکت، کفالت نیز منحل می‌شود، چرا که انحلال شرکت مانند موت در اشخاص حقیقی است.[۶]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534660
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2662016
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204520
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415920
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714372