ماده ۷۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهند...» ایجاد کرد)
 
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
'''ماده ۷۷۱ قانون مدنی''': [[رهن]] [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن [[مدیون]] [[مال|مالی]] را برای [[وثیقه]] به [[داین]] می‌دهد. رهن‌دهنده را [[راهن]] و طرف دیگر را [[مرتهن]] می‌گویند.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مطالعات تطبیقی ==
رهن: رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.(840148)
قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می‌داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می‌دهد و ممکن است [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315948|صفحه=|نام۱=مهرنوش|نام خانوادگی۱=حاجی لوفردی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می دهد؛ و ممکن است منقول و یا غیر منقول باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.(828973)
نمی‌توان در مقابل [[عین غیرمضمونه|اعیان غیرمضمونه]]، که [[مسئولیت|ضمان]] [[تلف]] آنها، بر عهده [[تصرف|متصرف]] قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد [[ودیعه]] و [[عاریه]]، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که [[مستودع]] یا [[مستعیر]]، مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ هنوز [[دین|دینی]] برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
رهن در مقابل دیونی که [[سبب]] آنها ایجاد شده؛ و دیونی که [[دین معلق|معلق]] بوده؛ اما هنوز بر [[ذمه]] متعهد ثابت نگردیده؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== رویه‌های قضایی ==
نمی توان درمقابل اعیان غیرمضمونه، که ضمان تلف آنها، برعهده متصرف قرار نمی گیرد. نظیر مورد ودیعه و عاریه، مالی را به رهن گرفت. زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که مستودع و یا مستعیر، مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.(665318)
 
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق [[فسخ]] برای طرف مقابل نمی‌گردد، چرا که موجبات فسخ عقود، در [[قانون مدنی|قانون]] مشخص شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894840|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1867 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون مالک مال الرهن]]


رهن درمقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده؛ اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.(24700)
== مقالات مرتبط ==
* [[جستاری در عقد رهن موقت]] ‏
* [[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران]]
* ‌‌[[‌ماهیت حقوقی رهن دریایی|ماهیت حقوقی رهن دریایی]]
* [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]]


== سوابق فقهی ==
== منابع ==
رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز، بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی گردد.(1257505)
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}


== رویه های قضایی ==
[[رده:مواد قانون مدنی]]
به موجب رأی اصراری شماره 17 مورخه 8/8/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل، نمی گردد. چراکه موجبات فسخ عقود، در قانون مشخص شده اند.(223696)
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:رهن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۷

ماده ۷۷۱ قانون مدنی: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

مطالعات تطبیقی

قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می‌داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می‌دهد و ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نمی‌توان در مقابل اعیان غیرمضمونه، که ضمان تلف آنها، بر عهده متصرف قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد ودیعه و عاریه، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که مستودع یا مستعیر، مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.[۲]

رهن در مقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده؛ اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مهرنوش حاجی لوفردی. وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3315948
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661328
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98856
  4. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5030076
  5. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894840