ماده ۸۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود. == توضیح واژگان == اخ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
'''ماده ۸۰۹ قانون مدنی''': هرگاه بنا و درخت بدون زمین [[بیع|فروخته شود]] [[حق شفعه]] نخواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اخذ به شفعه: اخذ به شفعه، یعنی گرفتن به استناد شفعه، که ماهیت آن، یک عمل حقوقی است.(16013)
حق شفعه را نمی‌توان نسبت به ساختمان و اشجار، که بدون زمین و برای قلع و قمع شدن به فروش می‌رسند؛ جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062132|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در جاری بودن شفعه نسبت به ساختمان و درختان، تبعیت شرط است؛ یعنی اشیای مزبور، باید به همراه زمینی فروخته شوند؛ که بر روی آن واقع گردیده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> و حق شفعه، نسبت به [[مال غیرمنقول|مال غیرمنقولی]] که [[عرصه]] نیست؛ و جزء [[اعیان]] می‌باشد؛ جاری نیست، پس نمی‌توان حق مزبور را نسبت به بنایی که با [[اذن]] [[متولی]]، در [[عین موقوفه]] ساخته می‌شود؛ جاری دانست، همچنین [[منفعت|منافع]] غیرمنقول [[مشاع]] را نمی‌توان مشمول حق شفعه دانست؛ زیرا منفعت حاصل از مال غیرمنقول، [[مال منقول|منقول]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
بنا بر قول [[مشهور فقها]]، حق شفعه، به‌طور قطعی، در [[غیرمنقول ذاتی|مال غیرمنقول ذاتی]] جاری بوده؛ و در اموالی که [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|به وسیله عمل انسان]]؛ غیرمنقول می‌گردند؛ به شرطی می‌توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند، مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095180|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== رویه‌های قضایی ==
حق شفعه را، نمی توان نسبت به ساختمان و اشجار، که بدون زمین و برای قلع و قمع شدن، به فروش می رسند؛ جاری دانست.(265519) و در جاری بودن شفعه نسبت به ساختمان و درختان، تبعیت شرط است. یعنی اشیای مزبور، باید به همراه زمینی فروخته شوند؛ که بر روی آن واقع گردیده اند.(391424) و حق شفعه، نسبت به مال غیرمنقولی که عرصه نیست؛ و جزء اعیان می باشد؛ جاری نیست. پس نمی توان حق مزبور را، نسبت به بنایی که با اذن متولی، در عین موقوفه ساخته می شود؛ جاری دانست. و منافع غیرمنقول مشاع را، نمی توان مشمول حق شفعه دانست. زیرا منفعت حاصل از مال غیرمنقول، منقول می باشند.(20121)


== مستندات فقهی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۱۳۱ مورخه ۱۳۶۲/۶/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، شفعه، نسبت به اعیان جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529312|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref>
بنابر قول مشهور فقها، حق شفعه، به طور قطعی، در مال غیرمنقول ذاتی جاری بوده؛ و در اموالی که به وسیله عمل انسان؛ غیرمنقول می گردند؛ به شرطی می توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند. مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می شود.(1523781)


== رویه های قضایی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 1131 مورخه 3/6/1362 اداره حقوقی قوه قضاییه، شفعه، نسبت به اعیان جاری نیست.(1382314)
* نسبت به [[آسیاب|آسیا]]، اشجار و حمام، حق شفعه جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205744|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مقالات مرتبط ==
[[نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»]]


* نسبت به آسیا، اشجار و حمام، حق شفعه جاری نیست.(51422)
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اخذ به شفعه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰

ماده ۸۰۹ قانون مدنی: هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق شفعه را نمی‌توان نسبت به ساختمان و اشجار، که بدون زمین و برای قلع و قمع شدن به فروش می‌رسند؛ جاری دانست.[۱] در جاری بودن شفعه نسبت به ساختمان و درختان، تبعیت شرط است؛ یعنی اشیای مزبور، باید به همراه زمینی فروخته شوند؛ که بر روی آن واقع گردیده‌اند،[۲] و حق شفعه، نسبت به مال غیرمنقولی که عرصه نیست؛ و جزء اعیان می‌باشد؛ جاری نیست، پس نمی‌توان حق مزبور را نسبت به بنایی که با اذن متولی، در عین موقوفه ساخته می‌شود؛ جاری دانست، همچنین منافع غیرمنقول مشاع را نمی‌توان مشمول حق شفعه دانست؛ زیرا منفعت حاصل از مال غیرمنقول، منقول می‌باشند.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر قول مشهور فقها، حق شفعه، به‌طور قطعی، در مال غیرمنقول ذاتی جاری بوده؛ و در اموالی که به وسیله عمل انسان؛ غیرمنقول می‌گردند؛ به شرطی می‌توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند، مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می‌شود.[۴]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • نسبت به آسیا، اشجار و حمام، حق شفعه جاری نیست.[۶]

مقالات مرتبط

نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062132
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1565752
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80540
  4. مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6095180
  5. غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529312
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205744