ماده ۸۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در بیع فاسد، [[حق شفعه]] نیست.
'''ماده ۸۱۳ قانون مدنی''': در [[بیع فاسد]]، [[حق شفعه]] نیست.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]]
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
علت تصویب این ماده، این است که به موجب [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]]، بیع فاسد، اثری در [[تملک]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13740|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بیع فاسد، اثری در تملک نداشته؛ و همانند از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را متصرف گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و درصورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529416|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و بطلان عقد، نتیجه فساد آن بوده؛ و عطف بما سبق می گردد؛ هرچند پس از مدت ها، اعلام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و علت تصویب این ماده، این است که به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13740|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
بیع فاسد، اثری در تملک نداشته و همانند این است که از ابتدا [[عقد|عقدی]] منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، [[مال|مالی]] را [[تصرف|متصرف]] گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت [[نقص|ناقص]] یا [[تلف]] شدن آن، [[مسئولیت|ضامن]] [[عین معین|عین]] و [[منفعت|منافع]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529416|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> همچنین در صورت [[قاعده تلف مبیع پیش از قبض|تلف مبیع پیش از قبض]] نیز، حق شفعه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است [[بطلان عقد]]، نتیجه فساد آن بوده و [[عطف به ماسبق|عطف بما سبق]] می‌گردد؛ هر چند پس از مدت‌ها اعلام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>  


درصورت تلف مبیع پیش از قبض، حق شفعه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== رویه های قضایی ==
* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، حق شفعه نسبت به املاکی که با تبانی [[متبایعین]] و به نحو [[معامله صوری|صوری]] مورد [[معامله]] قرار گرفته‌اند؛ جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، حق شفعه نسبت به املاکی که با تبانی متبایعین، و به نحو صوری مورد معامله قرار گرفته اند؛ جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اخذ به شفعه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۶

ماده ۸۱۳ قانون مدنی: در بیع فاسد، حق شفعه نیست.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت تصویب این ماده، این است که به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بیع فاسد، اثری در تملک نداشته و همانند این است که از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را متصرف گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است،[۲] همچنین در صورت تلف مبیع پیش از قبض نیز، حق شفعه منتفی است.[۳]

گفتنی است بطلان عقد، نتیجه فساد آن بوده و عطف بما سبق می‌گردد؛ هر چند پس از مدت‌ها اعلام گردد.[۴]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13740
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529416
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444564
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040852
  5. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541216