ماده ۸۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
'''ماده ۸۱۵ قانون مدنی''': [[حق شفعه]] را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از [[مبیع]] اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اخذ به شفعه: اخذ به شفعه، یعنی گرفتن به استناد شفعه، که ماهیت آن، یک عمل حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع  (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64108|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
حق شفعه از قابلیت تبعیض برخوردار نیست؛ زیرا اعطای حق شفعه به [[شرکت مدنی|شریک]] [[بایع]]، بدین جهت است که در آینده، [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] ملک با اشکال مواجه نگردد، در حالی که اعمال شفعه نسبت به بخشی از مبیع، نه تنها معضل مزبور را حل نمی‌کند؛ بلکه منجر به کم شدن [[حصه]] [[مشتری|خریدار]]، و [[ضرر|متضرر]] شدن او، به دلیل مشکل یا غیرممکن شدن [[افراز]] می‌گردد، بدین ترتیب حق شفعه، بسیط و غیرقابل تجزیه بوده؛ و در پیکر مبیع انتشار می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13760|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> در صورت پذیرش تبعیض در حق شفعه، ممکن است قسمتی که موضوع شفعه قرار نگرفته‌است؛ خالی از [[منفعت]] بوده؛ یا چنین عملی باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش در ملک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
حق شفعه از قابلیت تبعیض برخوردار نیست. زیرا اعطای حق شفعه به شریک بایع، بدین جهت است که در آینده، تقسیم ملک با اشکال مواجه نگردد. درحالی که اعمال شفعه نسبت به بخشی از مبیع، نه تنها معظل مزبور را حل نمی کند؛ منجر به کم شدن حصه خریدار، و متضرر شدن او، به دلیل مشکل یا غیرممکن شدن افراز می گردد. بدین ترتیب حق شفعه، بسیط و غیرقابل تجزیه بوده؛ و در پیکر مبیع انتشار می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13760|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و درصورت پذیرش تبعیض در حق شفعه، ممکن است قسمتی را، که موضوع شفعه قرار نگرفته است؛ خالی از منفعت بوده؛ و یا چنین عملی باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش، در ملک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
حق شفعه قابل تبعیض نبوده؛ و صاحب حق مزبور، یا باید از آن صرف نظر کند؛ یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5015224|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مقالات مرتبط ==
حق شفعه قابل تبعیض نبوده؛ و صاحب حق مزبور، یا باید از آن صرف نظر کند؛ یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5015224|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
* [[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اخذ به شفعه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۶

ماده ۸۱۵ قانون مدنی: حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق شفعه از قابلیت تبعیض برخوردار نیست؛ زیرا اعطای حق شفعه به شریک بایع، بدین جهت است که در آینده، تقسیم ملک با اشکال مواجه نگردد، در حالی که اعمال شفعه نسبت به بخشی از مبیع، نه تنها معضل مزبور را حل نمی‌کند؛ بلکه منجر به کم شدن حصه خریدار، و متضرر شدن او، به دلیل مشکل یا غیرممکن شدن افراز می‌گردد، بدین ترتیب حق شفعه، بسیط و غیرقابل تجزیه بوده؛ و در پیکر مبیع انتشار می‌یابد.[۱] در صورت پذیرش تبعیض در حق شفعه، ممکن است قسمتی که موضوع شفعه قرار نگرفته‌است؛ خالی از منفعت بوده؛ یا چنین عملی باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش در ملک گردد.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

حق شفعه قابل تبعیض نبوده؛ و صاحب حق مزبور، یا باید از آن صرف نظر کند؛ یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13760
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062140
  3. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5015224