ماده ۸۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه معلوم شود که [[مبیع]]، حین‌البیع معیوب بوده و مشتری [[ارش]] گرفته است شفیع در موقع [[اخذ به شفعه]] مقدار ارش را از [[ثمن]] کسر می‌گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به [[ضمان درک مبیع|درک مبیع]] همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است.
'''ماده ۸۲۰ قانون مدنی''': هر گاه معلوم شود که [[مبیع]]، حین‌البیع معیوب بوده و مشتری [[ارش]] گرفته است شفیع در موقع [[اخذ به شفعه]] مقدار ارش را از [[ثمن]] کسر می‌گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به [[ضمان درک مبیع|درک مبیع]] همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است.
 
 
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۳

ماده ۸۲۰ قانون مدنی: هر گاه معلوم شود که مبیع، حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می‌گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می رود. به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته است؛ دراینصورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می رود.[۱] و یکی از مواردی که به ضمان مربوط به قرارداد را، نسبت به تعهدات ناشی از عقد جاری می داند؛ ضمان بایع نسبت به درک مبیع است.[۲] و ضمان درک، موجب مسئولیت فروشنده و خریدار در برابر مالک می گردد؛ زیرا چنین بیعی باطل بوده؛ و هر دوی آنان ضامن ید محسوب می شوند.[۳]

سوابق فقهی

برخلاف نظر مشهور، به نظر برخی فقها، درصورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی رسد.[۴]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، سه دانگ از حصه مشاع خود را، به مبلغ 20000 ریال به عمرو بفروشد؛ و خریدار، پس از عقد متوجه گردد که تیرهای چوبی سقف خانه را، موریانه خورده؛ و درنتیجه به سبب وجود چنین عیبی، از فروشنده، مبلغ 10000 ریال ارش دریافت نماید. و ازطرفی شریک زید، یعنی بکر، متوجه بیع نسبت به حصه مشاعی او گردد؛ و حق شفعه خود را اعمال نماید؛ دراینصورت مبلغ ارش، از کل بهایی که بکر باید به عمرو پرداخت نماید؛ کسر می گردد.[۵]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
  2. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519548
  3. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4752152
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921808
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206116