ماده ۹۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''': | '''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''': هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی [[اهلیت تمتع|حق تمتع]] یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده | ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس نیز، اسقاط حقوق مربوط به اهلیت را، ممنوع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که | اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که غیرقابل بازگشت باشد؛ ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691088|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
اسقاط | وکالت بلاعزل، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هرچند ممکن است تصور نمود؛ به دلیل اینکه، موکل خودش هم می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ لذا شرط عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291756|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | اسقاط حق، ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
* کمیسیون | == رویه‌های قضایی == | ||
* کمیسیون | * کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری نیشابور، سلب حق به صورت جزئی و موقت را، صحیح دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008316|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* کمیسیون | * کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، سلب حق فرزنددارشدن مستأجر را، در ضمن عقد اجاره، درصورت رضایت زوجین، صحیح دانسته‌است؛ زیرا چنین شرطی، به اعتبار عقد اجاره، لطمه ای وارد نمی‌سازد؛ و مخالفتی با قانون و شرع ندارد؛ و درزمره شروط باطل، و شروط باطل و مبطل عقد هم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره | * کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، سلب حق انتقال منافع مورد اجاره از مستأجر را، صحیح ندانسته؛ لیکن اگر در دعوایی، منتقلً الیه معلوم بوده؛ و مدعی به‌طور کلی، از این دعوا صرف نظر کند؛ دادگاه، مبادرت به صدور قرار سقوط دعوا نموده؛ و امکان اقامه دعوی مزبور، دیگر میسر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013960|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۸۷۴ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۱ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اسقاط حق اشتغال و حق تحصیل زوجه به‌طور کلی، صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1750780|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده به دلیل برخورداری از ابهامات بسیار، قابل اجرا نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | این ماده به دلیل برخورداری از ابهامات بسیار، قابل اجرا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان مجلس، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و وزیر عدلیه نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف | یکی از نمایندگان مجلس، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و وزیر عدلیه نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225412|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
حق مالکیت، حق حیازت مباحات، حق ازدواج، حق انتخاب اقامتگاه، حق رأی دادن و حق کاندیدا شدن، از حقوق کلی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حق مالکیت، حق حیازت مباحات، حق ازدواج، حق انتخاب اقامتگاه، حق رأی دادن و حق کاندیدا شدن، از حقوق کلی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
سلب حق ازدواج مجدد، در دوران حیات یا پس از مرگ زوجه، صحیح نیست. و سلب حق خرید ملک مزروعی توسط مشتری، به صورت شرط ضمن عقد بیع، صحیح | سلب حق ازدواج مجدد، در دوران حیات یا پس از مرگ زوجه، صحیح نیست. و سلب حق خرید ملک مزروعی توسط مشتری، به صورت شرط ضمن عقد بیع، صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691088|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
حق انشای عقد بیع، حقی کلی بوده؛ و حق خرید گلدان معین، حقی است جزئی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | حق انشای عقد بیع، حقی کلی بوده؛ و حق خرید گلدان معین، حقی است جزئی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681984|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره | اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره اتاق‌های طبقه بالای آن توسط مشتری، شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی]] | * [[داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی]] | ||
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | * [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۳: | ||
* [[مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]] | * [[مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]] | ||
* [[اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی]] | * [[اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی]] | ||
* [[آثار و | * [[آثار و ویژگی‌های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی]] | ||
* [[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]] | * [[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]] | ||
* [[بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ]] | * [[بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ]] | ||
* [[حقوق بشر در حقوق خصوصی]] | * [[حقوق بشر در حقوق خصوصی]] | ||
* [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]] | * [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]] | ||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | * [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | ||
* [[شرط وثیقه منفی در قراردادهای | * [[شرط وثیقه منفی در قراردادهای تأمین مالی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۹
ماده ۹۵۹ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
پیشینه
ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس نیز، اسقاط حقوق مربوط به اهلیت را، ممنوع می‌داند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که غیرقابل بازگشت باشد؛ ممنوع است.[۲]
وکالت بلاعزل، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هرچند ممکن است تصور نمود؛ به دلیل اینکه، موکل خودش هم می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ لذا شرط عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمی‌گردد.[۳]
اسقاط حق، ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد.[۴]
رویه‌های قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری نیشابور، سلب حق به صورت جزئی و موقت را، صحیح دانسته‌است.[۵]
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، سلب حق فرزنددارشدن مستأجر را، در ضمن عقد اجاره، درصورت رضایت زوجین، صحیح دانسته‌است؛ زیرا چنین شرطی، به اعتبار عقد اجاره، لطمه ای وارد نمی‌سازد؛ و مخالفتی با قانون و شرع ندارد؛ و درزمره شروط باطل، و شروط باطل و مبطل عقد هم نمی‌باشد.[۶]
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، سلب حق انتقال منافع مورد اجاره از مستأجر را، صحیح ندانسته؛ لیکن اگر در دعوایی، منتقلً الیه معلوم بوده؛ و مدعی به‌طور کلی، از این دعوا صرف نظر کند؛ دادگاه، مبادرت به صدور قرار سقوط دعوا نموده؛ و امکان اقامه دعوی مزبور، دیگر میسر نیست.[۷]
- به موجب دادنامه شماره ۸۷۴ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۱ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اسقاط حق اشتغال و حق تحصیل زوجه به‌طور کلی، صحیح نمی‌باشد.[۸]
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
انتقادات
این ماده به دلیل برخورداری از ابهامات بسیار، قابل اجرا نیست.[۹]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و وزیر عدلیه نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف بوده‌است.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
حق مالکیت، حق حیازت مباحات، حق ازدواج، حق انتخاب اقامتگاه، حق رأی دادن و حق کاندیدا شدن، از حقوق کلی هستند.[۱۱]
سلب حق ازدواج مجدد، در دوران حیات یا پس از مرگ زوجه، صحیح نیست. و سلب حق خرید ملک مزروعی توسط مشتری، به صورت شرط ضمن عقد بیع، صحیح نمی‌باشد.[۱۲]
حق انشای عقد بیع، حقی کلی بوده؛ و حق خرید گلدان معین، حقی است جزئی.[۱۳]
اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره اتاق‌های طبقه بالای آن توسط مشتری، شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.[۱۴]
مقالات مرتبط
- داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی
- تحدید مفهومی سلب حق
- مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
- اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی
- آثار و ویژگی‌های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی
- واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
- بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
- حقوق بشر در حقوق خصوصی
- تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- شرط وثیقه منفی در قراردادهای تأمین مالی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710580
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691088
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1291756
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28660
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1008316
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644676
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1013960
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1750780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523452
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328712
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691088
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681984
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28660