ماده ۹۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۶۰ قانون مدنی''': | '''ماده ۹۶۰ قانون مدنی''': هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین یا [[اخلاق حسنه]] باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده، از حقوق فرانسه اقتباس | مفاد این ماده، از حقوق فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860620|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
حریت به مفهوم امروزی، محصول دوران جدید(پس از رنسانس) است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2724396|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱= | حریت به مفهوم امروزی، محصول دوران جدید (پس از رنسانس) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2724396|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری‌تبار|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اقرار به بردگی، مسموع نیست؛ چون مستلزم سلب حریت | اقرار به بردگی، مسموع نیست؛ چون مستلزم سلب حریت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
عقدی که متضمن، سلب حریت باشد؛ باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491016|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | عقدی که متضمن، سلب حریت باشد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491016|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
منع آزادی جسمانی و معنوی و قراردادی، که برخلاف اخلاق حسنه باشد؛ نامشروع و باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291764|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | منع آزادی جسمانی و معنوی و قراردادی، که برخلاف اخلاق حسنه باشد؛ نامشروع و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291764|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
وجه التزامی که حریت متعهد را، برخلاف اخلاق حسنه، به خطر انداخته؛ و وضعیت اقتصادی او را به شدت، تحت تأثیر قراردهد؛ باید توسط دادگاه تقلیل یابد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293264|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | وجه التزامی که حریت متعهد را، برخلاف اخلاق حسنه، به خطر انداخته؛ و وضعیت اقتصادی او را به شدت، تحت تأثیر قراردهد؛ باید توسط دادگاه تقلیل یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293264|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
به دلیل | به دلیل گسترده‌تر بودن مفهوم «سلب حریت» نسبت به «سلب حقوق مدنی»، ماده ۹۵۹ قانون مدنی، اخص از این ماده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5129932|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تفاوت بین | تفاوت بین قسمت‌های اول و دوم این ماده، به خوبی معلوم نیست. شاید بتوان شق اول ماده را، مربوط به حق تمتع، و شق دوم را، ناظر به حق استیفا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=حیدری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161544|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=عظیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | * [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | ||
* [[اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی]] | * [[اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۵
ماده ۹۶۰ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.
پیشینه
مفاد این ماده، از حقوق فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۱]
حریت به مفهوم امروزی، محصول دوران جدید (پس از رنسانس) است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار به بردگی، مسموع نیست؛ چون مستلزم سلب حریت می‌باشد.[۳]
عقدی که متضمن، سلب حریت باشد؛ باطل است.[۴]
منع آزادی جسمانی و معنوی و قراردادی، که برخلاف اخلاق حسنه باشد؛ نامشروع و باطل است.[۵]
وجه التزامی که حریت متعهد را، برخلاف اخلاق حسنه، به خطر انداخته؛ و وضعیت اقتصادی او را به شدت، تحت تأثیر قراردهد؛ باید توسط دادگاه تقلیل یابد.[۶]
به دلیل گسترده‌تر بودن مفهوم «سلب حریت» نسبت به «سلب حقوق مدنی»، ماده ۹۵۹ قانون مدنی، اخص از این ماده می‌باشد.[۷]
انتقادات
تفاوت بین قسمت‌های اول و دوم این ماده، به خوبی معلوم نیست. شاید بتوان شق اول ماده را، مربوط به حق تمتع، و شق دوم را، ناظر به حق استیفا دانست.[۸]
مقالات مرتبط
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی
- تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860620
- ↑ حسن جعفری‌تبار. برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2724396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710608
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 491016
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1291764
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293264
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5129932
- ↑ محمد عظیمی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص). چاپ 1. حیدری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161544