ماده ۴۲۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۹ توسط ErfanAeenesaz (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن نظریه)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲۸ قانون مدنی: در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت‌ها معتبر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، ناظر به وضعیتی است که دادگاه، نتواند بر اساس شواهد و قراین، در میان نظرات مختلف کارشناسان، نظر صحیح را تشخیص دهد.[۱]

چنانچه در محاسبه هر یک یا هر دو کالای سالم و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ در این صورت تمام قیمت‌های مختلف، با یکدیگر جمع گردیده؛ و میانگین آنها، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر در محاسبه هر یک یا هر دو کالای سالم و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ میانگین قیمت‌های ارائه شده توسط آنان، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نسبت به تعیین قیمت کالای سالم یا معیب، چنانچه به تشخیص دادگاه، نظر برخی از آنان، به همراه استدلال، موافق با شواهد و قراین حاکم بر قضیه باشد؛ همان نظر مزبور پذیرفته خواهد شد.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95556
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237120
  3. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168376
  4. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654340