ماده ۶۸۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۲ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مستندات فقهی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۸۱ قانون مدنی: بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

توضیح واژگان

فسخ وکالت از سوی وکیل را «استعفا» نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر وکیل، پس از استعفا از سمت خویش، و مادامی که معلوم باشد موکل، به اذن خویش باقی است؛ در حدود وظایف محوله، اقداماتی را انجام دهد؛ در این صورت برابر با قواعد عمومی از جمله استیفا، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود.[۲]

به نظر برخی از حقوقدانان، برخلاف عزل، صرف استعفای وکیل، منجر به انحلال وکالت خواهد شد و علم و جهل موکل نسبت به تصمیم وکیل نیز، تأثیری در این امر ندارد،[۳] و به نظر برخی دیگر، استعفا، زمانی منجر به زوال وکالت خواهد شد که موکل، از تصمیم مزبور مطلع گردد، و تا آن زمان، با وجود اینکه وکیل استعفا داده؛ ملزم است وظایف محوله را اجرا نموده؛ و از عمل به آنها معاف نمی‌گردد.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، و نیز به دلالت اجماع، با توجه به اینکه وکالت، عقدی است جایز، صرف استعفای وکیل، اعم از اینکه موکل، از تصمیم مزبور آگاه باشد یا نه، منجر به انحلال عقد خواهد شد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768420
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594236
  4. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950016
  5. ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3034420