ماده ۲۰۵ قانون مدنی
ماده ۲۰۵ قانون مدنی: هر گاه شخصی که تهدید شدهاست بداند که تهدیدکننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمیشود.
توضیح واژگان
«مشقت»، یعنی عسر و حرج.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عدم امکان اجرای تهدید، به دلیل ضعف و کم توانی تهدیدکننده، مانع تحقق اکراه میگردد،[۲] همچنین اگر تهدیدشونده، با توجه به شناختی که نسبت به روحیات تهدیدکننده دارد؛ بداند که او دروغ گفته و فقط میخواسته او را تهدید نماید و قادر به اجرای تهدید خود نیست؛ حکم این ماده جاری میگردد.[۳]
علاوه بر این اگر تهدیدکننده، قادر به اجرای تهدید خود باشد؛ ولی در مقابل، تهدیدشونده نیز قدرت مقابله با تهدید او را داشته باشد؛ در چنین فرضی، اکراه محقق نگردیدهاست.[۴]
گفتنی است اگر اکراه، در شخص متعارف، مؤثر واقع شود؛ دیگر مکرِه (اکراه کننده) نمیتواند مدعی گردد؛ که به دلیل هوش یا توانایی فراوان طرف معامله، اکراه، در او مؤثر واقع نگردیدهاست.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر به هنگام تهدید، خادمان مکرَه، حضور داشته و بتوانند خطر را دفع نمایند، دیگر اکراه معنایی ندارد.[۶]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، مدعی گردد که عمرو با تهدید، او را وادار به فروش فرش خویش نموده؛ در این صورت دادگاه، باید بررسی نماید که آیا تهدید مزبور، در زید، مؤثر بوده؛ و دیگر اینکه تهدیدکننده، به هنگام ارعاب زید، واجد شرایط لازم برای ایجاد اکراه بوده یا نه؟[۷]
مقالات مرتبط
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710704
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275032
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968556
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968556
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455876
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4493456
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310604