ماده ۴۸۷ قانون مدنی

ماده ۴۸۷ قانون مدنی: هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

ماده ۴۹۲ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سوء استفاده از حق، موجب ضمان است، معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توام می گردند.

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.

گفتنی است تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.

نکات توضیحی

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.

لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر مستأجر، نسبت به عین مستأجره، تفریط نموده باشد؛ در این صورت ضامن بهای مال در زمان تفریط است؛ زیرا در این زمان، قیمت مال بر عهده وی ثابت می‌گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۰ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۵ شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره، باید تغییرات ایجاد شده در ملک، بدون اجازه موجر بوده؛ و به مقاومت و استحکام ساختمان لطمه وارد نموده؛ و منجر به کاهش ارزش مورد اجاره گردیده؛ و اعاده به وضع سابق غیرممکن باشد.

انتقادات

عبارت «و موجر قادر به منع آن نباشد»، قابل اعمال نبوده؛ و در بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حذف گردیده‌است.

مقالات مرتبط

• آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس
• آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
• رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط