ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی
ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی: در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق میشود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
توضیح واژگان
اصطلاح «انحلال نکاح» که در ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای بر هم خوردن عقد نکاحی است که قبلاً صحیحا واقع شده باشد.[۱][۲][۳][۴][۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی با شوهر اول نگذشته؛ و از زمان آخرین دخول با شوهر دوم، کمتر از شش ماه نگذشته باشد؛ و در واقع الحاق طفل، به هر دو مرد، ممکن باشد؛ در این صورت طفل، متعلق به شوهر دوم است.[۶]
چنانچه زن، پس از انحلال نکاح، ازدواج نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمیتوان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و در واقع با تعارض دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایات، در صورتی که عقد نکاح، پس از نزدیکی منحل شود؛ و زن مجدداً شوهر کند؛ و فرزندی از او متولد گردد؛ طفل ملحق به شوهر دوم است؛ مشروط بر اینکه طفل، پس از گذشت مدت ۶ ماه و ده روز، از نکاح دوم زن، به دنیا آید.[۸]
سوابق فقهی
در صورتی که عقد نکاح، پس از نزدیکی منحل شود؛ و زن مجدداً شوهر کند؛ و فرزندی از او متولد گردد؛ طفل ملحق به شوهر دوم است؛ مشروط بر اینکه طفل، پس از گذشت مدت ۶ ماه و ده روز، از نکاح دوم زن، به دنیا آید، در مقابل، بیان شده که در چنین فرضی، برای تعیین پدر طفل، باید به قرعه تمسک نمود.[۹]
رویههای قضایی
مصادیق و نمونهها
- اگر زن، به محض اتمام عده طلاق، شوهر نموده؛ و در مدتی کمتر از شش ماه، صاحب فرزند گردد؛ طفل متعلق به شوهر سابق او است.[۱۰]
- اگر طفل، پس از ده ماه از وقوع طلاق زوجه و در فاصله ای بین شش تا نه ماه از ازدواج با شوهر دوم زن، به دنیا آید؛ ملحق به زوج ثانی است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دیانای
- آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین
- مطالعه تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا
- قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوریهای نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران
منابع
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایتهای حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656756
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656760
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656764
- ↑ مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656768
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656772
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212528
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195052
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وپنجم) (نکاح 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 622488
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26172
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4409400