ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی

ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی: در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

به شرایط و اوضاعی که مقرون به امر باشد؛ «اماره» می‌گویند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی این است که طفل، از هرگونه ضرری، در امان نبوده و در رابطه به امور وی، گاهی کنترل و نظارت دولت، لازم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در فرض عدم امانت، ولی قهری، نسبت به اموال مولی علیه، تعدی و تفریط می‌نماید؛ بدون اینکه چیزی از آن اموال، از بین برود. در دعاوی مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ اصل بر صحت اقدامات پدر یا جد پدری بوده؛ و مدعی تخلف، باید ادعای خود را اثبات نماید؛ مگر در مورد اموری که به‌طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده یا خارج از حدود اختیارات ولی است.

نصب امین موضوع ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی، توسط دادگاه خانواده محل اقامت ولی قهری صورت می‌گیرد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۵۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مولی علیه، دارای مالی نباشد؛ دیگر نیازی به ضم امین به ولی قهری او یا تعیین قیم نیست.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقیم در این زمینه وجود ندارد.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که خیانت موضوع ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی، همان مصداق حیف و میل است در ماده ۱۱۸۴، و نیازی به وضع ماده دیگری در این زمینه نیست. وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد وی، بیان داشت که در این ماده، با توجه به وجود امارات قویه، دادستان مکلف است نسبت به خیانت ولی، اقدامات مربوطه را انجام دهد؛ ولی در مورد ماده قبلی، تکلیفی برای رسیدگی دادستان به‌طور مستقیم وجود نداشت.

جمعی از نمایندگان، مخالف به کار بردن کلمه «اداری» در این ماده بودند؛ و مصلحت نمی‌دانستند که اقدامات دادستان، فقط محدود به اعمال صلاحیت‌های اداری گردد؛ که البته نظر آنان، مورد تصویب اکثریت قرار گرفت و اصطلاح مزبور، از ماده حذف شد.