ماده ۵۷۸ قانون مدنی

ماده ۵۷۸ قانون مدنی: شرکا همه‌وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۷۷ قانون مدنی
• ماده ۵۷۹ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 578 قانون مدنی

در رابطه مدیر شرکت با شرکا، همچون رابطه بین وکیل و موکل، اذن در اداره مال، الزام‌آور نبوده؛ و شرکا بدون نیاز به ارائه دلیل، هر زمان که بخواهند؛ می‌توانند از اذن خود عدول نمایند، البته همانگونه که در عقد وکالت، می‌توان تراضی به سقوط حق عزل موکل نمود؛ در شرکت نیز می‌توان شرکا را از داشتن چنین حقی محروم کرد.

شایان ذکر است که عدول هر یک از شرکا از اذن در اداره شرکت، همچون عزل وکیل، موجب برکناری مدیر می‌گردد؛ هرچند سایر شرکا، همچنان به اذن خود باقی بمانند.

علاوه بر قرار دادن اذن ضمن عقد لازم معین، طرفین می‌توانند پیمان اداره مال را که لازم الاجرا است؛ برای مدت معین یا تا بقای اشاعه، بین خود منعقد نمایند.

اعطای اذن در اداره شرکت به یکی از شرکا، در مدت معین، چه قابل عدول باشد و چه غیرقابل رجوع، با انقضای مدت مزبور، اذن نیز از بین می‌رود؛ زیرا برخلاف مواردی که اذن در اداره مال الشرکه، به صورت مطلق داده می‌شود؛ اذن مدت دار، محدود به مدتی تعیین شده بوده؛ و با پایان مدت، اذن نیز موجودیتی نداشته؛ در این باره نیاز به تصمیم‌گیری جدید است.

نکات توضیحی ماده 578 قانون مدنی

این ماده، دلالتی بر عقد شرکت ندارد؛ زیرا شرکت موضوع ماده، ممکن است اشاعه بوده؛ و اصطلاح «اذن خود» نیز، ظهور در معنای عقد ندارد، چرا که ممکن است اعطای اذن، به موجب ایقاع صورت پذیرفته باشد.

شرکت مدنی، از حیث اشاعه، لازم بوده و با اراده هر یک از طرفین از بین نمی‌رود؛ لذا اعطای نیابت و اذن در اداره و تصرف مال الشرکه را باید جایز و قابل عدول دانست، به شرط آنکه قرارداد مزبور، ضمن عقد خارج لازم منعقد نگردیده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 578 قانون مدنی

1. شرکا در شرایط عادی می‌توانند از اذن خود رجوع کنند.
2. امکان رجوع از اذن در صورت قرارداد لازم وجود ندارد.
3. اگر اذن در ضمن عقد لازم باشد، شرکا تا زمانی که شرکت باقی است، نمی‌توانند از اذن خود رجوع کنند.
4. اذن داده شده در عقود الزام‌آور تا زمان بقای شرکت معتبر است.
5. شرکا باید به نوع عقد توجه داشته باشند تا امکان رجوع مشخص شود.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۷۷۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۲۰ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هرچند رجوع هر یک از شرکا از اذن خود، منجر به ممنوعیت شریک دیگر، نسبت به تصرف در ملک مشاع می‌گردد؛ لیکن این امر را، نمی‌توان موجب بی‌اعتباری پروانه کسب، که با توافق همه شرکا صادر گردیده دانست.

• نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع

مقالات مرتبط

• بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی