ماده ۷۱۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 711 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۱۱ قانون مدنی: اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته‌است مسترد دارد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در ماده ۲۰۳۱ قانون مدنی فرانسه، ضامنی که بدون اعلام، پرداخت می‌کند و پس از آن مدیون پرداخت می‌کند، نمی‌تواند به مضمون عنه رجوع کند بلکه به مضمون له مراجعه می‌کند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 711 قانون مدنی

در صورتی که مضمون عنه و ضامن هر دو، دین را پرداخت نمایند، با توجه به اینکه ضامن به وظیفه خود که تادیه دین بوده عمل کرده‌است، رجوع ضامن به مضمون له موردی ندارد و در این فرض مضمون عنه که پس از سقوط دین پرداخت کرده‌است، می‌تواند به مضمون له مراجعه کرده و آن را مسترد نماید.[۲][۳]

با توجه به اینکه ایفای دین از جانب غیرمدیون نیز جایز می‌باشد(ماده ۲۶۷ ق. م)، پرداخت دین توسط مضمون عنه قبل از ضامن، دین ضامن را ساقط کرده و پرداخت ضامن دیگر بلاجهت بوده و ضامن می‌تواند برای استرداد وجه به مضمون له مراجعه نماید،[۴] اما چنانچه مضمون عنه تعهد داشته باشد که برائت ذمه ضامن را تحصیل نماید، در این صورت ضامن باید پیش از پرداخت مضمون عنه را آگاه نماید، در غیر این صورت در صورت پرداخت توامان مضمون عنه و ضامن، چنانچه مضمون عنه نتواند آنچه را که به ناروا به مضمون له پرداخت کرده‌است مسترد نماید، جبران خسارت ناشی از این امر به عهده ضامن بوده و دادگاه می‌تواند طلب ضامن از مضمون عنه را با خسارتی که برای مضمون عنه به بار آمده تهاتر نماید.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 711 قانون مدنی

  1. اگر ضامن دِین را پرداخت کند و مضمون‌عنه دوباره همان دِین را بپردازد، ضامن نمی‌تواند به مضمون‌له برای بازپرداخت مراجعه کند.
  2. ضامن باید به مضمون‌عنه برای بازپس‌گیری مبلغ مراجعه کند.
  3. مضمون‌عنه این حق را دارد که مبلغ یا دِین پرداخت‌شده را از مضمون‌له پس بگیرد.

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365000
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955744
  3. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768724
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594452
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98228