ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی
ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی: در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضای مدتهای ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود:
الف - برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.
ب - برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج - برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
مطالعات تطبیقی
مفاد این ماده، از قانون مدنی آلمان اقتباس شدهاست.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
قانونگذار در این ماده، به دلیل امکان عدم حصول اطمینان از تلف کشتی، متمسک به فرض قانونی شده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ملاک صدور حکم موت فرضی، سپری شدن مدتی از غیبت شخص غایب بوده؛ که عادتاً در چنین مدتی، شخص زنده نمیماند.[۳] بندهای سهگانه این ماده، اماره تلف کشتی محسوب میگردد.[۴]
گفتنی است حدود خلیج فارس (مذکور در این ماده)، عبارت است از: عربستان، کویت، عمان، مسقط، و جزایر موجود در این منطقه.[۵]
نکات توضیحی
مدتهای پیشبینی شده در این ماده، از امارات قانونی محسوب گردیده؛ و لازم الاتباع است.[۶]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، بیان نمودند که در این ماده، تلف طیاره، مورد توجه قرار نگرفته است، وزیر عدلیه متذکر شد که در ماده بعدی، این موضوع نیز، بررسی خواهد شد.[۷]
منابع
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406096
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406008
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406080
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367496
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367492
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924528
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223592