ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی
ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی: قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عدهٔ نسلها در آن طبقه معین میگردد؛ مثلاً در طبقهٔ اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجهٔ اول و نسبت با اولاد اولاد در درجهٔ دوم خواهد بود و هکذا در طبقهٔ دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجهٔ اول از طبقهٔ دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجهٔ دوم از طبقهٔ دوم خواهد بود و در طبقهٔ سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجهٔ اول از طبقهٔ سوم و درجهٔ اولاد آنها در درجهٔ دوم از آن طبقه است.
توضیح واژگان
«نسب» یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.[۱]
«جد» یعنی پدرِ پدر و پدرِ مادر و هر چه بالاتر رود.[۲]
«ولد» در لغت یعنی فرزند بلاواسطه.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، سوئیس و آلمان، قرابت به دو دسته قرابت در خط مستقیم، و قرابت در خط اطراف، تقسیم میگردد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرابت نسبی به دو نوع قابل تقسیم است: نوع اول، قرابت مستقیم میباشد که در آن، اشخاصی که از نسل یکدیگر هستند؛ به هم وصل میگردند؛ مانند رابطه پدر و فرزند با هم، نوع دوم، قرابت در خط اطراف است که به موجب آن، کسانی که همگی از سلاله یک شخص هستند یا به عبارتی، جامع نسب دارند؛ به یکدیگر متصل میشوند؛ مانند رابطه دو خواهر با هم که جامع نسب آنها، مادرشان است.[۵] نسب را میتوان به دو دسته تقسیم نمود: اول آنکه کسی، ولو با واسطه، موجب تولد شخص دیگری گردد؛ مانند رابطه نسبی فرزند با جد خود، و دوم آنکه دو شخص به موجب تولد از شخص ثالث، باهم رابطه خویشی پیدا نمایند؛ نظیر رابطه خواهر و برادر با پدر یا جد خود.[۶]
خویشاوندی طولی که در آن، شخصی، از دیگری تولد یافتهاست را میتوان به خویشاوندی طولی صعودی و نزولی تقسیم نمود، خویشاوندی طولی صعودی نظیر قرابت پدر با فرزندان یا نوههای خود، و قرابت نزولی مانند خویشاوندی فرزند با پدر و پدربزرگ خویش.[۷]
در طبقه سوم، عمو و عمه و دایی و خاله، جزء درجه اول میباشند و فرزندان آنان، در درجه دوم قرارگرفته؛ و به همین ترتیب، با وجود نسلهای بعدی، یک درجه به خویشان شخص، در همان طبقه، افزوده میگردد.[۸]
قانونگذار در این ماده، تصریح به لفظ «اولاد اولاد» نمودهاست، چرا که کلمه «اولاد» به تنهایی نمیتوانست دلالت بر نوادگان نیز نماید و به کاربردن لفظ «اولاد» برای نوهها، استعمالی مجازی محسوب میگردد.[۹]
گفتنی است فقط نسب مشروع، موجب ایجاد قرابت میشود.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۵۴ سوره فرقان: «وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَکَانَ رَبُّکَ قَدِیرًا»، دلالت بر وجود قرابت نسبی دارد.[۱۱]
انتقادات
مضمون این ماده، در باب ارث هم وجود دارد؛ و تکرار آن در کتاب ششم، بیهوده میباشد.[۱۲]
مصادیق و نمونهها
- قرابت بین پدر و پسر، جد و نواده، برادران و پسرعموها با هم، نسبی میباشد.[۱۳]
منابع
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1350276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117764
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198244
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406884
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062352
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329880
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156336
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156408
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198244
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11612
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716012
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062352