ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعهٔ خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازهٔ مخصوص از طرف دولت است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده
• ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده
• ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی

پیشینه

از سال ۱۳۱۰، به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران، موافقت یا مخالفت با ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب‌نامه دیگری در سال ۱۳۱۴، این اختیار به وزارت کشور اعطاء گردید. تصویب‌نامه دیگری نیز در سال ۱۳۵۴ به تصویب هیئت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و نمایندگان سیاسی و کنسولی مقیم در خارجه تفویض نماید.

فلسفه و مبانی نظری ماده

چون برابر با مقررات برخی کشورها، تابعیت شوهر بر همسر او، تحمیل می‌گردد؛ لذا لازم است دولت، از نظر سیاسی، بر نکاح زنان ایرانی با اتباع خارجی نظارت نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اذن مخصوص در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور یا نهادهای تعیین شده توسط او صادر می‌گردد. در خصوص ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، برخی حقوقدانان، قائل به عدم نفوذ ازدواج ناشی از نقض مفاد این ماده هستند.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اثبات زوجیت زن ایرانی با تبعه بیگانه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۰۴)
• نظریه شماره 1271/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

شایسته‌است قانونگذار، تصریح نماید که محدودیت‌های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت؛ و مانع قانونی محسوب نمی‌گردد؛ لذا تخلف از این گونه مقررات، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی‌گردد، لیکن نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.

مقالات مرتبط

• بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه
• مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
• تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
• اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی
• حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
• ازدواج مختلط اتباع ایران