ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی: هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شده‌است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود. به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عدم ذکر برخی از اموال مولی علیه در صورت دارایی او، از مصادیق تقصیر،[۲][۳] و متضمن مسئولیت کیفری قیم است.[۴] تشخیص سوءنیت قیم در این خصوص نیز، با دادستان است.[۵]

چنانچه قیم، مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی گردد؛ مولی علیه پس از خروج از حجر، می‌تواند از او مطالبه خسارت نماید.[۶]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، نسبت به نحوه عزل قیم در ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی، انتقاد نموده؛ و لازمه عزل را، حکم دادگاه دانست، وزیر عدلیه، در پاسخ به انتقاد وی، موارد منعزل شدن را، تابع حکم محکمه تلقی ننمود.[۷]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197928
  3. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406656
  4. شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103768
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198236
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213564
  7. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226696