ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی

ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی: مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی
• ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی
• ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تقصیر» در ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی، به معنای کوتاهی، باز ایستاندن، و سستی در انجام یا عدم اتیان امری می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 1247 قانون مدنی

دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، و علاوه بر نظارت دادستان بر قیم، اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص می‌نماید، ممکن است ناظر، استصوابی باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون اذن او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، اطلاعی بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد.

حکم ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی، در فرضی قابل اجرا است که محجور، دارای اموال متعددی بوده؛ و نظارت بر آنها لازم باشد.

شایان ذکر است که به دلیل اقوی بودن حس دلسوزی و امانت در ولی نسبت به قیم، برای کنترل اعمال ولی، ناظر تعیین نمی‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1247 قانون مدنی

1. مدعی‌العموم دارای اختیار واگذاری نظارت در امور مولی‌علیه به افراد و یا نهادهای معتبر است.
2. واگذاری نظارت می‌تواند به صورت کامل یا جزئی انجام شود.
3. اشخاص یا نهادهای انتخاب‌شده برای نظارت باید از نظر مدعی‌العموم موثق باشند.
4. در صورت تقصیر یا خیانت اشخاص یا نهادهای ناظر، آن‌ها مسئول جبران ضرر و زیان‌های وارده به مولی‌علیه هستند.
5. مسئولیت اشخاص یا نهادهای ناظر در مقابل مولی‌علیه در صورت بروز خسارت ناشی از تقصیر یا خیانت مشخص شده است.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۴۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی، قابل تسری به موارد تعیین امین توسط دادگاه نیست.

مقالات مرتبط

• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران