ماده ۹۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
تا پیش از اصلاح [[قانون مدنی]] در سال ۱۳۸۷ و براساس نظر مشهور فقهای امامیه، زن تنها از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد، لیکن با اصلاح مقررات موادی از قانون مدنی در سال مذکور، علاوه بر اموال منقول، سهم زن به قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان افزایش پیدا کرد. صرف‌نظر از مبانی فقهی تحول مذکور و علل عدم بهره‌مندی زن از اموال شوهر بیشتر از فرض یک‌چهارم در صورت عدم وجود ورثه دیگر  با این اصلاح زن از کلیه اموال شوهر ارث می‌برد. حکومت نظر مشهور فقهای امامیه در مجموعه قانون مدنی در طول هشتاد سال با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر و به دنبال آن اصلاح [[ماده ۹۴۶ قانون مدنی]] و '''ماده ۹۴۸ قانون مدنی'''  و حذف [[ماده ۹۴۷ قانون مدنی]] در سال ۱۳۸۷، پایان پذیرفت.<ref>{{Cite journal|title=جلوه های عدالت در تقسیم ارث بین زن و مرد ‏در حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92170.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=737–759|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.304782.1007396|language=fa|first=محمد حسن|last=صادقی مقدم|first2=|last2=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۰

ماده ۹۴۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۶: هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را از عین اموال، استیفاء کند.

پیشینه

تا پیش از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ و براساس نظر مشهور فقهای امامیه، زن تنها از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد، لیکن با اصلاح مقررات موادی از قانون مدنی در سال مذکور، علاوه بر اموال منقول، سهم زن به قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان افزایش پیدا کرد. صرف‌نظر از مبانی فقهی تحول مذکور و علل عدم بهره‌مندی زن از اموال شوهر بیشتر از فرض یک‌چهارم در صورت عدم وجود ورثه دیگر با این اصلاح زن از کلیه اموال شوهر ارث می‌برد. حکومت نظر مشهور فقهای امامیه در مجموعه قانون مدنی در طول هشتاد سال با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر و به دنبال آن اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۴۸ قانون مدنی و حذف ماده ۹۴۷ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷، پایان پذیرفت.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمی‌تواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید.[۲]

چون عین ترکه متوفی، ضامن استیفای حق زوجه است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننموده‌اند؛ حق اتلاف و انتقال ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا فروش ترکه، دیگر زوجه نمی‌تواند؛ به سهم خود برسد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

زوجه می‌تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه‌هایی را، که در این زمینه متحمل می‌شود؛ ندارد.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. صادقی مقدم, محمد حسن (1401). "جلوه های عدالت در تقسیم ارث بین زن و مرد ‏در حقوق ایران و فقه امامیه". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 737–759. doi:10.22059/jlq.2022.304782.1007396. ISSN 2588-5618.
  2. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454232
  3. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454224
  4. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34392
  5. . 
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169764