ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به [[نکاح|نکاحی]] که به وکالت از [[زوج]] یا [[زوجه]]، وقوع یابد؛ «[[نکاح وکالتی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86136|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>
منظور از «موکل» در '''ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی'''، [[شخص|شخصی]] است که برای انجام [[عمل حقوقی]] به دیگری [[نمایندگی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655612|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، مطلق یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در وکالت‌های مطلق، وکیل، باید رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ همچنان که در [[ولایت]]، [[وصیت عهدی|وصایت]] و [[قیمومت]] نیز، رعایت غبطه [[مولی علیه]]، ضروری به نظر می‌رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، عقد، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در [[رد معامله فضولی|رد]] یا [[تنفیذ]] موکل، [[فوری|فوریت]] شرط نیست؛ و اگر [[تأخیر]] وی، سبب [[ضرر|تضرر]] طرف مقابل گردد؛ طرف مقابل می‌تواند نکاح را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، مطلق یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در وکالت‌های مطلق، وکیل، باید رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ همچنان که در [[ولایت]]، [[وصیت عهدی|وصایت]] و [[قیمومت]] نیز، رعایت غبطه [[مولی علیه]]، ضروری به نظر می‌رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، عقد، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در [[رد معامله فضولی|رد]] یا [[تنفیذ]] موکل، [[فوری|فوریت]] شرط نیست؛ و اگر [[تأخیر]] وی، سبب [[ضرر|تضرر]] طرف مقابل گردد؛ طرف مقابل می‌تواند [[نکاح]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
وکیل نمی‌تواند عملی را، که از حدود وکالت او خارج است؛ انجام دهد؛ و در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت، انجام داده شده‌است؛ موکل هیچ‌گونه [[تعهد|تعهدی]] نخواهد داشت؛ مگر اینکه [[معامله فضولی|اعمال فضولی]] وکیل را، صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051652|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است؛ انجام دهد؛ و در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت، انجام داده شده‌ است؛ موکل هیچ‌گونه [[تعهد|تعهدی]] نخواهد داشت؛ مگر اینکه [[معامله فضولی|اعمال فضولی]] وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051652|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۲۲: خط ۲۲:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مفاد این ماده، زاید بوده؛ و ماده قبل، دلالت کامل بر رعایت مصلحت موکل، به عنوان یک اصل کلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
مفاد '''ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی'''، زاید بوده؛ و ماده قبل، دلالت کامل بر رعایت مصلحت موکل، به عنوان یک اصل کلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۲۸: خط ۲۸:
* در وکالت مطلق، اگر وکیل، دختر ۲۵ ساله زیبا و تحصیل کرده‌ای را که مدرس دانشگاه است؛ به عقد مردی درآورد که ۶۰ سال سن داشته و بی سواد و کارگر پمپ بنزین می‌باشد؛ چنین نکاحی، برخلاف مصلحت زن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275260|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
* در وکالت مطلق، اگر وکیل، دختر ۲۵ ساله زیبا و تحصیل کرده‌ای را که مدرس دانشگاه است؛ به عقد مردی درآورد که ۶۰ سال سن داشته و بی سواد و کارگر پمپ بنزین می‌باشد؛ چنین نکاحی، برخلاف مصلحت زن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275260|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>


* در وکالت مطلق، ممکن است مهریه بالا یا پایین، یا قراردادن [[حق طلاق]] برای زوجه، بسته به مرد یا زن بودن موکل، برخلاف مصلحت او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172836|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
* در وکالت مطلق، ممکن است مهریه بالا یا پایین، یا قرار دادن [[حق طلاق]] برای [[زوجه]]، بسته به مرد یا زن بودن موکل، برخلاف مصلحت او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172836|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۵

ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی: حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «موکل» در ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی، شخصی است که برای انجام عمل حقوقی به دیگری نمایندگی می‌دهد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق یا با اذن صریح باشد.[۲] در وکالت‌های مطلق، وکیل، باید رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ همچنان که در ولایت، وصایت و قیمومت نیز، رعایت غبطه مولی علیه، ضروری به نظر می‌رسد،[۳] و در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، عقد، غیرنافذ خواهد بود.[۴][۵] در رد یا تنفیذ موکل، فوریت شرط نیست؛ و اگر تأخیر وی، سبب تضرر طرف مقابل گردد؛ طرف مقابل می‌تواند نکاح را برهم زند.[۶]

نکات توضیحی

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است؛ انجام دهد؛ و در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت، انجام داده شده‌ است؛ موکل هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.[۸]

انتقادات

مفاد ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی، زاید بوده؛ و ماده قبل، دلالت کامل بر رعایت مصلحت موکل، به عنوان یک اصل کلی دارد.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • در وکالت مطلق، اگر وکیل، دختر ۲۵ ساله زیبا و تحصیل کرده‌ای را که مدرس دانشگاه است؛ به عقد مردی درآورد که ۶۰ سال سن داشته و بی سواد و کارگر پمپ بنزین می‌باشد؛ چنین نکاحی، برخلاف مصلحت زن می‌باشد.[۱۰][۱۱]
  • در وکالت مطلق، ممکن است مهریه بالا یا پایین، یا قرار دادن حق طلاق برای زوجه، بسته به مرد یا زن بودن موکل، برخلاف مصلحت او باشد.[۱۲]

منابع

  1. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655612
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112604
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91908
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338800
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112616
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112624
  7. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051652
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52436
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35140
  10. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 284680
  11. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275260
  12. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5172836