ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | * [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | ||
* [[بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۵
ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تمام انواع خیار در جمیع معاملاتِ لازمه، ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به دلالت این ماده، خیار تفلیس، ازجمله خیارات مشترک محسوب گردیده؛ و تنها به بیع اختصاص ندارد.[۱]
از عمومی بودن حکم خیار، نمی توان نتیجه گرفت که خیارات مشترک، در هر عقدی قابل اعمال هستند. حتی اگر با طبیعت آن قرارداد در تعارض باشند.[۲]
خیاراتی که با ادله عامله، نظیر قاعده لاضرر، و عمومات شروط و ... اثبات می گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و دررابطه با اجاره نیز قابل اعمال هستند. حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.[۳]
مستندات فقهی
به دلالت آیات، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در مورد سایر عقود نیز قابل اعمال است.[۴]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 729 مورخه 19/11/1366 شعبه 21 دیوان عالی کشور، ماده 465 قانون مدنی، که احکام خاصه بیع را، در معاوضه جاری نمی داند؛ ناظر به خیار غبن نبوده؛ و خیار مزبور را، در معاوضه هم می توان جاری دانست.[۵]
انتقادات
حکم قانونگذار در این ماده، تؤام با تسامح است. زیرا اگر بتوان نکاح و وقف را معامله محسوب نمود؛ دراینصورت تمام و یا دست کم برخی از خیارات مندرج در قانون، راجع به دو عقد مزبور موضوعیت ندارد.[۶]
مقالات مرتبط
- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
- بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236352
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919192
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571272
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571128
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73096
- ↑ ناصر موثق الانق. خیار شرط در حقوق ایران. دانشگاه تهران، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4007840