ماده ۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
||
خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
[[رده:بیان اموال]] | [[رده:بیان اموال]] | ||
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | [[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ ۱۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۴
ماده ۲۵ قانون مدنی: هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفادهٔ عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است.
مواد مرتبط
تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ماده ۹۶ قانون شهرداری
توضیح واژگان
به اموال اصولاً غیرمنقول، که مورد استفاده و بهرهبرداری عموم مردم، یا اهالی منطقه ای خاص قرار میگیرد؛ «مشترکات» گویند،[۱] به عبارت دیگر اموالی که همگان در بهرهمندی از آن شرکت مینمایند،[۲] به مشترکات عمومی، مال الله گویند.[۳] به منافع مشترکات عمومی، منافع مشترکه گویند.[۴]
به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد؛ «اموال عمومی» گویند.[۵] به اموال شخص اداری نیز، اموال عمومی گویند.[۶]
مطالعات تطبیقی
در حقوق اتیوپی، معامله و انتقال مشترکات عمومی، صحیح نیست؛ مگر در مورد سلب عنوان مال عمومی از اموال مزبور، اما اجاره این گونه اموال، ممنوع نیست.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علیرغم سکوت قانونگذار با وحدت ملاک از مفاد این ماده و ماده قبل و مواد راجع به موقوفات در قانون مدنی، میتوان نتیجه گرفت که بهرهمندی اختصاصی از اموال عمومی و موقوفات، ممنوع است.[۸] اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است[۹] و تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم قانون دارد.[۱۰] قبل از تملک اموال عمومی، نمیتوان از آنها بهطور اختصاصی بهرهمند گردید و دیگران را از حق بهرهمندی از اینگونه اموال، محروم نمود.[۱۱]
زمینهای موات، جزء اموال عمومی بوده و به موجب آییننامه عمران، قابل تملک خصوصی خواهد بود.[۱۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به دلالت اجماع و سیره عقلا، اگر شخصی قسمتی از مسجد را برای عبادت تصرف نماید؛ دیگران نمیتوانند به او اعتراضی نمایند.[۱۳]
مصادیق و نمونهها
- اموال شهرداریها، در زمره مشترکات عمومی غیردولتی قرار دارد.[۱۴]
- پیمانکار نمیتواند بابت آسفالت نمودن جاده و در صورت عدم التزام دولت به پرداخت حق او، اقدام به توقیف قسمتی از مسیر مزبور نماید.[۱۵]
- دولت نمیتواند پارک جنگلی را به کسی بفروشد.[۱۶]
- هیچکس نمیتواند به بهانه حق تقدم در استفاده از صندلی پارک، مزاحمتی برای شخص متصرف ایجاد نماید.[۱۷]
- راهها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارکها، جزء اموال عمومی هستند.[۱۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110208
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343180
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83520
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709144
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524716
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12176
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93396
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184464
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1700148
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2891628
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716700
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716724
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110208
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699780