ماده ۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصهٔ هر یک از موقوف‌علیهم معین شد، موقوف‌علیه می‌تواند حصهٔ خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
'''ماده ۸۵ قانون مدنی''': بعد از آن که [[منفعت|منافع]] [[عین موقوفه|موقوفه]]، حاصل و [[حصه|حصهٔ]] هر یک از موقوف‌علیهم معین شد، موقوف‌علیه می‌تواند حصهٔ خود را [[تصرف]] کند اگر چه [[متولی]] [[اذن]] نداده باشد مگر این که واقف، اذن در تصرف را [[شرط]] کرده باشد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی. (۱۴۸۹۸۲) و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن. (۳۵۲۳۶۰)
«[[وقف]]» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
''به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، «متولی» گویند.''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را، در مورد او جاری می‌سازد. (۲۲۸۱۸)


پیش از تعیین حصه هر یک از موقوفٌ علیهم، حق آنها نسبت به موقوفه، طلب محسوب گردیده؛ و پس از تعیین حصه مزبور، تبدیل به حق عینی می‌گردد؛ لذا اذن متولی در تصرف موقوفه، ضروری نیست. (۲۲۸۶۵)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
پیش از تعیین حصه هر یک از موقوفٌ علیهم، حق آنها نسبت به موقوفه، [[حق دینی|طلب]] محسوب گردیده و پس از تعیین حصه مزبور، تبدیل به [[حق عینی]] می‌گردد؛ لذا اذن متولی در تصرف موقوفه، ضروری نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارتی درآمد موقوفه، پیش از تقسیم توسط متولی، [[مشاع]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و هیچ‌کدام از موقوفٌ علیهم، بدون اذن دیگری، حق تصرف در آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


درآمد موقوفه، پیش از تقسیم توسط متولی، مشاع است. (۳۶۰۵۱۰) (۶۹۴۴۶۵) و هیچ‌کدام از مقوفٌ علیهم، بدون اذن دیگری، حق تصرف در آن را ندارند. (۶۹۴۴۶۵)
[[قبض]] یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


انتفاع از درخت گردویی که وقف شده تا عابرین، از سایه آن استفاده نمایند؛ یا خوردن میوه‌هایی که برای استفاده مسافران، وقف گردیده؛ یا استراحت در کاروانسراهای موقوفه، یا مصرف آب چاه‌های موقوفه، نیازی به اذن حاکم ندارد. (۶۹۴۴۶۷)
انتفاع از درخت گردویی که وقف شده تا عابرین از سایه آن استفاده نمایند یا خوردن میوه‌هایی که برای استفاده مسافران، وقف گردیده یا استراحت در کاروانسراهای موقوفه یا مصرف آب چاه‌های موقوفه، نیازی به اذن [[حاکم]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
این ماده، راجع به اینکه آیا تصرف موقوفٌ علیه، نسبت به منافع موقوفه، مالکانه می‌باشد یا نه، سکوت اختیار نموده‌است. (۴۶۶۱۵)
این ماده، راجع به اینکه آیا تصرف موقوفٌ علیه، نسبت به منافع موقوفه، [[تصرف مالکانه|مالکانه]] می‌باشد یا نه، [[سکوت قانون|سکوت]] اختیار نموده ‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:وقف]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۱

ماده ۸۵ قانون مدنی: بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل و حصهٔ هر یک از موقوف‌علیهم معین شد، موقوف‌علیه می‌تواند حصهٔ خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

توضیح واژگان

«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی [۱] و نگاه داشتن.[۲]

به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، «متولی» گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پیش از تعیین حصه هر یک از موقوفٌ علیهم، حق آنها نسبت به موقوفه، طلب محسوب گردیده و پس از تعیین حصه مزبور، تبدیل به حق عینی می‌گردد؛ لذا اذن متولی در تصرف موقوفه، ضروری نیست،[۴] به عبارتی درآمد موقوفه، پیش از تقسیم توسط متولی، مشاع است[۵] [۶] و هیچ‌کدام از موقوفٌ علیهم، بدون اذن دیگری، حق تصرف در آن را ندارند.[۷]

قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری می‌سازد.[۸]

انتفاع از درخت گردویی که وقف شده تا عابرین از سایه آن استفاده نمایند یا خوردن میوه‌هایی که برای استفاده مسافران، وقف گردیده یا استراحت در کاروانسراهای موقوفه یا مصرف آب چاه‌های موقوفه، نیازی به اذن حاکم ندارد.[۹]

انتقادات

این ماده، راجع به اینکه آیا تصرف موقوفٌ علیه، نسبت به منافع موقوفه، مالکانه می‌باشد یا نه، سکوت اختیار نموده ‌است.[۱۰]

منابع

  1. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  2. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91516
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442096
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777916
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777916
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91328
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777924
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186516