ماده ۱۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:لزوم رعایت قوانین مرتبط با اراضی موات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۵ قانون مدنی''': احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید. | '''ماده ۱۴۵ قانون مدنی''': [[احیای زمین|احیاکننده]] باید [[قانون|قوانین]] دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | |||
[[ماده 12 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]] | |||
تبصره [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری]] | |||
[[قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] | |||
[[قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جهت [[تفسیر]] ماده | جهت [[تفسیر قانون|تفسیر]] [[ماده ۱۴۴ قانون مدنی|ماده پیشین]]، که احیای اطراف [[اراضی موات|زمین موات]] را، موجب [[مالکیت|تملک]] وسط آن می‌داند؛ نیاز است که به تبصره [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری]]، مراجعه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
با استناد به [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، امروزه | با استناد به [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، امروزه اراضی موات، به [[دولت]] تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از [[اسباب تملک]] به‌شمار نمی‌آید و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد، به‌طور نمونه، نمی‌توان مقررات مربوط به احیای جنگل‌ها یا [[معدن|معادن]] را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تعلل [[محجر|تحجیرکننده]] در عمران زمین، از مصادیق [[سوءاستفاده از حق]] موضوع [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] محسوب می‌گردد؛ لذا در چنین مواردی، [[قاضی]] می‌تواند حق اولویت مُحجِّر را بی‌اعتبار اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12592|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
به موجب [[ماده | به موجب [[ماده 12 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|ماده 12 اساسنامه شرکت نفت]]، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد ۱۴۱ به بعد قانون مدنی، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
به موجب [[ماده ۶ قانون زمین شهری]]، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار | به موجب [[ماده ۶ قانون زمین شهری]]، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، قرار می‌گیرد و اسناد و مدارک [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]] آنان، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، | احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکان پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
امور مربوط به اراضی موات با | امور مربوط به اراضی موات با دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35728|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۸
ماده ۱۴۵ قانون مدنی: احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
مواد مرتبط
ماده 12 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جهت تفسیر ماده پیشین، که احیای اطراف زمین موات را، موجب تملک وسط آن می‌داند؛ نیاز است که به تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.[۱]
با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.[۲] مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد، به‌طور نمونه، نمی‌توان مقررات مربوط به احیای جنگل‌ها یا معادن را نادیده گرفت.[۳] تعلل تحجیرکننده در عمران زمین، از مصادیق سوءاستفاده از حق موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی محسوب می‌گردد؛ لذا در چنین مواردی، قاضی می‌تواند حق اولویت مُحجِّر را بی‌اعتبار اعلام نماید.[۴]
به موجب ماده 12 اساسنامه شرکت نفت، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد ۱۴۱ به بعد قانون مدنی، الزامی است.[۵]
به موجب ماده ۶ قانون زمین شهری، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، قرار می‌گیرد و اسناد و مدارک مالکیت شخصی آنان، اعتباری ندارد.[۶]
احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکان پذیر نیست.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
امور مربوط به اراضی موات با دولت اسلامی است.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709680
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187688
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699436
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35728