ماده ۲۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۰۲ قانون مدنی''': [[اکراه]] به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا [[مال]] یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که [[عادت|عادتاً]] قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌ آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
'''ماده ۲۰۲ قانون مدنی''': [[اکراه]] به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص [[باشعور|باشعوری]] بوده و او را نسبت به جان یا [[مال]] یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که [[عادت|عادتاً]] قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌ آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۳: خط ۱۳:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
این ماده، با کمی تغییرات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776412|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> از ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360196|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
این ماده، با کمی تغییرات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776412|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> از ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360196|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> به موجب ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، در اکراه، تهدید باید قابل ملاحظه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776404|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> شق اول ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، که مربوط به تأثیر اکراه در اشخاص باشعور است، از سنت رومی اقتباس گردیده؛ و شق دوم این ماده، که برخی خصوصیات اکراه شونده را مدنظر قرار داده؛ در حقوق قدیم فرانسه رایج بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776412|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
 
به موجب ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، در اکراه، تهدید باید قابل ملاحظه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776404|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> شق اول ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، که مربوط به تأثیر اکراه در اشخاص باشعور است، از سنت رومی اقتباس گردیده؛ و شق دوم این ماده، که برخی خصوصیات اکراه شونده را مدنظر قرار داده؛ در حقوق قدیم فرانسه رایج بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776412|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>


[[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>های فرانسه، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و … را مدنظر قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1481868|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>های فرانسه، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و … را مدنظر قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1481868|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
خط ۲۲: خط ۲۰:
اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل و اکراه در موجب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204776|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل و اکراه در موجب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204776|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


اکراه، ممکن است به تسبیب باشد، مانند اینکه شخصی، دیگری را وادار نماید تا در معبر عام چاهی حفر نماید؛ و متعاقب آن، شخص دیگری، در چاه بیفتد؛ و آسیب ببیند، در این صورت اکراه کننده ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
از عبارت «عادتاً قابل تحمل نباشد»، استنباط می‌گردد که جهت تشخیص اکراه، انسانی [[عرف|متعارف]] ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین مقصود از عبارت «هر شخص باشعور»، [[اهلیت]] داشتن او نیست؛ بلکه ملاک در تشخیص اکراه، انسان متعارف است؛ با رعایت سن، جنس و شخصیت او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
از عبارت «عادتاً قابل تحمل نباشد»، استنباط می‌گردد که جهت تشخیص اکراه، انسانی [[عرف|متعارف]] ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


در [[تعارض]] بین شق اول و دوم این ماده، لازم است ذکر شود که خصوصیات فردی مکرَه، بر شق اول ماده، یعنی معیارهای نوعی اکراه، حکومت دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> شق اول این ماده، به بیان ضابطه نوعی در تشخیص اکراه پرداخته و شق دوم ماده، اثبات خلاف ضابطه مزبور را با توجه به خصوصیات شخصیتی مکرَه، ممکن دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
در [[تعارض]] بین شق اول و دوم این ماده، لازم است ذکر شود که خصوصیات فردی مکرَه، بر شق اول ماده، یعنی معیارهای نوعی اکراه، حکومت دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> شق اول این ماده، به بیان ضابطه نوعی در تشخیص اکراه پرداخته و شق دوم ماده، اثبات خلاف ضابطه مزبور را با توجه به خصوصیات شخصیتی مکرَه، ممکن دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
مقصود از عبارت «هر شخص باشعور»، [[اهلیت]] داشتن او نیست؛ بلکه ملاک در تشخیص اکراه، انسان متعارف است؛ با رعایت سن، جنس و شخصیت او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

نسخهٔ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۸

ماده ۲۰۲ قانون مدنی: اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌ آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

توضیح واژگان

«اکراه»، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی‌باشد،[۱][۲] در تعریفی دیگر اکراه، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عملی،[۳] به عبارت دیگر به وارد نمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادار نمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی، یا حقوقی، اکراه گویند.[۴]

به شخصی که دچار ضعف عصبی نباشد؛ «باشعور» گویند.[۵]

به وارد نمودن فشار جسمی به طرف معامله، «اکراه مادی» گویند.[۶]

به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را تحت تأثیر قرار دهد؛ «فشار معنوی» گویند.[۷]

مطالعات تطبیقی

این ماده، با کمی تغییرات[۸] از ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۹] به موجب ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، در اکراه، تهدید باید قابل ملاحظه باشد،[۱۰] شق اول ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، که مربوط به تأثیر اکراه در اشخاص باشعور است، از سنت رومی اقتباس گردیده؛ و شق دوم این ماده، که برخی خصوصیات اکراه شونده را مدنظر قرار داده؛ در حقوق قدیم فرانسه رایج بوده‌است.[۱۱]

دادگاه‌های فرانسه، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و … را مدنظر قرار می‌دهند.[۱۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل و اکراه در موجب.[۱۳]

از عبارت «عادتاً قابل تحمل نباشد»، استنباط می‌گردد که جهت تشخیص اکراه، انسانی متعارف ملاک است،[۱۴] همچنین مقصود از عبارت «هر شخص باشعور»، اهلیت داشتن او نیست؛ بلکه ملاک در تشخیص اکراه، انسان متعارف است؛ با رعایت سن، جنس و شخصیت او.[۱۵]

در تعارض بین شق اول و دوم این ماده، لازم است ذکر شود که خصوصیات فردی مکرَه، بر شق اول ماده، یعنی معیارهای نوعی اکراه، حکومت دارد،[۱۶] شق اول این ماده، به بیان ضابطه نوعی در تشخیص اکراه پرداخته و شق دوم ماده، اثبات خلاف ضابطه مزبور را با توجه به خصوصیات شخصیتی مکرَه، ممکن دانسته‌است.[۱۷]

تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.[۱۸]

جهت تحقق اکراه، وجود تهدیدی که، علی‌رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به انشای عقد می‌نماید؛ ضروری است.[۱۹] تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمی‌توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا عرض اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد.[۲۰] در اکراه، تهدید باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد.[۲۱]

ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید و او را وادار به انعقاد قرارداد موردنظر مکرِه نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می‌گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد،[۲۲] البته مطابق نظر یکی دیگر از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ باطل است.[۲۳]

مصادیق و نمونه ها

تهدید شخص به ربودن مال همسایه خود، از نمونه‌های اکراه به غصب محسوب می‌گردد.[۲۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
  2. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
  4. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526596
  6. امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290664
  7. امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290664
  8. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776412
  9. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360196
  10. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776404
  11. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776412
  12. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1481868
  13. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204776
  14. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93664
  15. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93676
  16. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93668
  17. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232916
  18. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
  19. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107852
  20. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232444
  21. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
  22. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
  23. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
  24. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82920