ماده ۲۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۰ قانون مدنی''': در صورتی که معامل | '''ماده ۲۶۰ قانون مدنی''': در صورتی که [[معامله فضولی|معامل فضولی]]، [[عوض]] [[مورد معامله|مالی را که موضوع معامله بوده‌است]] گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با [[تنفیذ|اجازه]] معامله، [[قبض]] عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ایجاب کننده در عقد معوض را، معامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[ایجاب]] کننده در [[عقد معوض]] را، «[[معامل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اجازه، به منزله اعطای نمایندگی به | اجازه، به منزله اعطای [[نمایندگی]] به [[فضول]]، جهت انجام معامله است، پس حدود اختیار او، همانند [[وکالت|وکیل]]، با لحاظ نمودن منبع صلاحیت او و مقررات وکالت تعیین می‌گردد، هرچند [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، وکالت در [[بیع]] را، موجب وکالت در قبض [[ثمن]] نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
اگر مالک، علاوه بر تنفیذ قرارداد فضولی، اجازه قبض ثمن را، به فضول اعطا نموده باشد؛ دیگر نمی‌تواند جهت اخذ بهای معامله، به مشتری مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | اگر مالک، علاوه بر تنفیذ قرارداد فضولی، اجازه قبض ثمن را، به فضول اعطا نموده باشد؛ دیگر نمی‌تواند جهت اخذ بهای معامله، به مشتری مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> به دلالت [[مفهوم مخالف]] این ماده، اگر مالک، پس از تنفیذ معامله، اجازه اخذ ثمن را، به فضول اعطا ننماید؛ در این صورت می‌تواند برای اخذ ثمن، به خریدار مراجعه کند؛ و مشتری نیز، باید بهای معامله را، به وی بپردازد؛ و در صورتی که قبلاً آن مبلغ را، به فضول پرداخته باشد؛ می‌تواند برای استرداد آن، به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274536|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604524|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
انعقاد معامله، ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه آن، ملازمه با اجازه اخذ ثمن، توسط فضول داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> در واقع تنفیذ قرارداد توسط مالک، دلالت بر [[رضا|رضایت]] وی، نسبت به اخذ ثمن توسط فضول ندارد، مگر در مواردی نظیر [[بیع صرف]]، که قبض [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | |||
انعقاد معامله، ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه آن، ملازمه با اجازه اخذ ثمن، توسط فضول داشته | |||
تنفیذ قرارداد توسط مالک، دلالت بر رضایت وی، نسبت به اخذ ثمن توسط فضول | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۹
ماده ۲۶۰ قانون مدنی: در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده‌است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
توضیح واژگان
ایجاب کننده در عقد معوض را، «معامل» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجازه، به منزله اعطای نمایندگی به فضول، جهت انجام معامله است، پس حدود اختیار او، همانند وکیل، با لحاظ نمودن منبع صلاحیت او و مقررات وکالت تعیین می‌گردد، هرچند قانون مدنی، وکالت در بیع را، موجب وکالت در قبض ثمن نمی‌داند.[۲]
اگر مالک، علاوه بر تنفیذ قرارداد فضولی، اجازه قبض ثمن را، به فضول اعطا نموده باشد؛ دیگر نمی‌تواند جهت اخذ بهای معامله، به مشتری مراجعه نماید.[۳] به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اگر مالک، پس از تنفیذ معامله، اجازه اخذ ثمن را، به فضول اعطا ننماید؛ در این صورت می‌تواند برای اخذ ثمن، به خریدار مراجعه کند؛ و مشتری نیز، باید بهای معامله را، به وی بپردازد؛ و در صورتی که قبلاً آن مبلغ را، به فضول پرداخته باشد؛ می‌تواند برای استرداد آن، به فضول مراجعه نماید.[۴][۵]
انعقاد معامله، ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه آن، ملازمه با اجازه اخذ ثمن، توسط فضول داشته باشد،[۶] در واقع تنفیذ قرارداد توسط مالک، دلالت بر رضایت وی، نسبت به اخذ ثمن توسط فضول ندارد، مگر در مواردی نظیر بیع صرف، که قبض شرط صحت عقد است.[۷]
مقالات مرتبط
تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342528
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038668
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527912
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274536
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604524
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527916
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1898272