ماده ۴۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۶۱ قانون مدنی''': اگر مشتری در زمان [[خیار]] از اخذ [[ثمن]] خودداری کند [[بایع]] می‌تواند با تسلیم ثمن به [[حاکم]] یا قائم‌مقام او معامله را [[فسخ]] کند.
'''ماده ۴۶۱ قانون مدنی''': اگر [[مشتری]] در زمان [[خیار]] از اخذ [[ثمن]] خودداری کند [[بایع]] می‌تواند با [[تسلیم]] ثمن به [[حاکم]] یا [[قائم‌ مقام حاکم|قائم‌مقام او]] معامله را [[فسخ]] کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و [[بیع]] قطعی شده؛ و در نتیجه [[مالکیت]] مشتری نسبت به [[مبیع]] مستقر شود، به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش‌بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ [[عقد]] را میسر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و بیع قطعی شده؛ و درنتیجه مالکیت مشتری نسبت به مبیع مستقر شود. به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش‌بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ عقد را میسر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
حکم این ماده، نسبت به موردی که خریدار در دسترس نبوده؛ یا به دلیل منع شرعی، نظیر [[جنون]] و [[سفه]]، امکان رد ثمن به وی میسر نیست؛ قابل تسری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023100|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>


حکم این ماده، نسبت به موردی که خریدار در دسترس نبوده؛ یا به دلیل منع شرعی، نظیر جنون و سفه، امکان رد ثمن به وی میسر نیست؛ قابل تسری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023100|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
در بیع شرط، درصورت خودداری خریدار از اخذ ثمن، فروشنده می‌تواند بیع را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47580|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
در بیع شرط، در صورت خودداری خریدار از اخذ ثمن، فروشنده می‌تواند بیع را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47580|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۰

ماده ۴۶۱ قانون مدنی: اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم‌مقام او معامله را فسخ کند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و بیع قطعی شده؛ و در نتیجه مالکیت مشتری نسبت به مبیع مستقر شود، به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش‌بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ عقد را میسر دانسته‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به موردی که خریدار در دسترس نبوده؛ یا به دلیل منع شرعی، نظیر جنون و سفه، امکان رد ثمن به وی میسر نیست؛ قابل تسری می‌باشد.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در بیع شرط، در صورت خودداری خریدار از اخذ ثمن، فروشنده می‌تواند بیع را فسخ نماید.[۳]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061140
  2. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023100
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47580