ماده ۶۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۱۹ قانون مدنی''': امین باید عین مالی را که دریافت کردهاست رد نماید. | '''ماده ۶۱۹ قانون مدنی''': [[امین]] باید [[عین معین|عین مالی]] را که دریافت کردهاست رد نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۹۳۲ قانون مدنی فرانسه بیان گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۹۳۲ قانون مدنی فرانسه بیان گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر طرفین توافق نمایند که | اگر طرفین توافق نمایند که [[مستودع]]، به جای رد عین مال ودعی، [[مال مثلی|مثل]] آن را به [[مودع]] بازگرداند؛ چنین توافقی برخلاف مقتضای [[ودیعه]] بوده؛ و آن را تبدیل به [[قرض]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
تعهد رد عین مال ودعی، تعهد به نتیجه بوده؛ و اثبات آن برعهده مستودع است | [[تعهد]] رد عین مال ودعی، [[تعهد به نتیجه]] بوده؛ و اثبات آن برعهده مستودع است و نباید آن را با تعهد به مراقبت مشتبه نموده؛ و اثبات [[تقصیر]] را به مودع واگذار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
مفاد این ماده، مطابق با اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518200|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، مطابق با اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518200|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
آیه ۷۵ سوره آل عمران " | |||
=== مستندات فقهی === | |||
[[آیه ۷۵ سوره آل عمران]]: " وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا …"، دلالت بر لزوم رد عین مال ودعی به صاحب آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132548|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۴ مورخه ۱۳۷۴/۷/۱۲ دادگاه عمومی تهران، که مورد تأیید و ابرام دیوان عالی کشور نیز قرار گرفتهاست؛ | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۳۴ مورخه ۱۳۷۴/۷/۱۲ [[دادگاه عمومی]] تهران، که مورد تأیید و [[ابرام رای|ابرام]] [[دیوان عالی کشور]] نیز قرار گرفتهاست؛ در مواردی که [[ید]] [[خوانده]]، نسبت به ملک مورد [[تصرف]] خود، [[ید امانی|امانی]] بوده؛ و با وجود مطالبه [[خواهان]]، از تحویل آن به وی خودداری نموده؛ و همچنان به تصرفات غیرقانونی و [[نامشروع]] خود ادامه میدهد؛ لذا [[دادگاه]]، با استناد به مواد [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|۳۰۸]]، [[ماده ۳۱۰ قانون مدنی|۳۱۰]]، [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|۳۱۱]] و ۶۱۹ قانون مدنی، حکم به [[خلع ید]] خوانده از ملک مورد ادعا صادر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147224|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر شخصی، چند دسته اسکناس را، در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ | * اگر شخصی، چند دسته اسکناس را، در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ در این صورت بانک نمیتواند با به جریان انداختن آن پولها در چرخه اقتصادی خود، معادل آن را به مودع بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۰
ماده ۶۱۹ قانون مدنی: امین باید عین مالی را که دریافت کردهاست رد نماید.
مطالعات تطبیقی
نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۹۳۲ قانون مدنی فرانسه بیان گردیدهاست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر طرفین توافق نمایند که مستودع، به جای رد عین مال ودعی، مثل آن را به مودع بازگرداند؛ چنین توافقی برخلاف مقتضای ودیعه بوده؛ و آن را تبدیل به قرض مینماید.[۲]
تعهد رد عین مال ودعی، تعهد به نتیجه بوده؛ و اثبات آن برعهده مستودع است و نباید آن را با تعهد به مراقبت مشتبه نموده؛ و اثبات تقصیر را به مودع واگذار نمود.[۳]
مفاد این ماده، مطابق با اصل است.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۷۵ سوره آل عمران: " وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا …"، دلالت بر لزوم رد عین مال ودعی به صاحب آن دارد.[۵]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۴ مورخه ۱۳۷۴/۷/۱۲ دادگاه عمومی تهران، که مورد تأیید و ابرام دیوان عالی کشور نیز قرار گرفتهاست؛ در مواردی که ید خوانده، نسبت به ملک مورد تصرف خود، امانی بوده؛ و با وجود مطالبه خواهان، از تحویل آن به وی خودداری نموده؛ و همچنان به تصرفات غیرقانونی و نامشروع خود ادامه میدهد؛ لذا دادگاه، با استناد به مواد ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۱ و ۶۱۹ قانون مدنی، حکم به خلع ید خوانده از ملک مورد ادعا صادر مینماید.[۶]
مصادیق و نمونهها
- اگر شخصی، چند دسته اسکناس را، در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ در این صورت بانک نمیتواند با به جریان انداختن آن پولها در چرخه اقتصادی خود، معادل آن را به مودع بازگرداند.[۷]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364440
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97040
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97028
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518200
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132548
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147224
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655044