ماده ۶۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۳۰ قانون مدنی''': اگر کسی مالی را به سمت [[قیمومت]] یا [[ولایت]]، [[ودیعه]] گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع [[حجر]] نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد. | '''ماده ۶۳۰ قانون مدنی''': اگر کسی [[مال|مالی]] را به سمت [[قیمومت]] یا [[ولایت]]، [[ودیعه]] گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع [[حجر]] نشده باشد که در این صورت به [[قیم]] یا [[ولی قهری|ولی]] بعدی مسترد می‌گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[ماده ۶۲۵ قانون مدنی]] | [[ماده ۶۲۵ قانون مدنی]] | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد این ماده، با ماده ۱۹۴۱ قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، با ماده ۱۹۴۱ قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
بعد از رفع حجر از [[مودع]]، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را، سزاوار دریافت مال ودعی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> و باید مال ودعی را، به خود مودع [[تسلیم]] نمود؛ نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث [[اهلیت]]، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237924|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
دلیل وضع این ماده، این است که ولی یا قیم، به عنوان [[نماینده]]، می‌توانند در اموال [[محجور]] [[تصرف]] نمایند؛ و پس از رفع حجر، یا با تعیین قیم جدید، سمت آنان زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
دلیل تصویب قسمت اخیر این | دلیل تصویب قسمت اخیر این ماده نیز، این است که [[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|ماده قبل]]، شخص صالح جهت دریافت مال ودعی را، در فرض تغییر ولی یا قیم، مشخص ننموده؛ و تنها به فرضی اشاره نمود که به هنگام رد مال مزبور، از مودع رفع حجر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147348|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مفاد این ماده، برخلاف ماده قبل، از وضوح و صراحت کامل برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885740|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | مفاد این ماده، برخلاف ماده قبل، از وضوح و صراحت کامل برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885740|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر زید محجور بوده؛ و | * اگر زید محجور بوده؛ و [[قاضی]]، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده؛ و وی نیز، اموال [[مولی علیه]] خویش را، برای حفاظت به بکر بسپارد و پس از مدتی [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، عمرو را به دلیل فساد مالی و [[خیانت در امانت]]، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و در صورتی که همچنان محجور باشد؛ [[مستودع]] باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237928|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۸
ماده ۶۳۰ قانون مدنی: اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
مفاد این ماده، با ماده ۱۹۴۱ قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را، سزاوار دریافت مال ودعی دانست،[۲] و باید مال ودعی را، به خود مودع تسلیم نمود؛ نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.[۳]
دلیل وضع این ماده، این است که ولی یا قیم، به عنوان نماینده، می‌توانند در اموال محجور تصرف نمایند؛ و پس از رفع حجر، یا با تعیین قیم جدید، سمت آنان زایل می‌گردد.[۴]
دلیل تصویب قسمت اخیر این ماده نیز، این است که ماده قبل، شخص صالح جهت دریافت مال ودعی را، در فرض تغییر ولی یا قیم، مشخص ننموده؛ و تنها به فرضی اشاره نمود که به هنگام رد مال مزبور، از مودع رفع حجر شده باشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، برخلاف ماده قبل، از وضوح و صراحت کامل برخوردار است.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید محجور بوده؛ و قاضی، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده؛ و وی نیز، اموال مولی علیه خویش را، برای حفاظت به بکر بسپارد و پس از مدتی مرجع قضایی، عمرو را به دلیل فساد مالی و خیانت در امانت، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و در صورتی که همچنان محجور باشد؛ مستودع باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.[۷]
منابع
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36528
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892948
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237924
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593320
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147348
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885740
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237928