ماده ۶۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود. == توضیح واژگان == عاریه: عا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.
'''ماده ۶۳۸ قانون مدنی''': [[عاریه]] [[عقد|عقدی]] است [[عقد جایز|جایز]] و به موت هر یک از طرفین [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است.( 31863) یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.( 1265423) برای تجزیه  کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از:
دلیلی که برای انحلال عقد عاریه به سبب فوت طرفین ذکر شده، جایز بودن آن عقد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> برخی نیز معتقدند که [[عقود اذنی|عقود اذنیه]] مثل عاریه و [[اجاره]]، با فوت اجازه دهنده به حال خود باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


1-      اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است.
در برخی موارد عقد عاریه تا زمانی [[عقد لازم|لازم]] می‌شود، مثل آنکه [[معیر]]، زمینی را برای دفن میتی، عاریه دهد که این لزوم تا زمانی که میت مندرس شود، ثابت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که نمی‌توان دلیل باقی ماندن [[عین معین|عین]] در نزد مستعیر را لزوم عقد عاریه دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> این حکم با جواز عاریه منافاتی ندارد، چرا که پس از برطرف شدن مانع، امکان [[فسخ]] وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


2-      از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا  مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود.
در این ماده فقط به فوت طرفین اشاره شده‌است اما [[حجر|محجور]] شدن آنان نیز از جهت انتفاء [[اذن]]، در حکم فوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


3-      از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.( 556745)
== مطالعات فقهی ==


مُعیر: به کسی که مال خود را به دیگری به صورت مجانی داده تا از آن انتفاع ببرد، مُعیر گفته می شو.( 1045323)
=== سوابق فقهی ===
از آنجا که عاریه از [[عقد تملیکی|عقود مملکه]] نیست، نمی‌توان [[اصل لزوم قراردادها|اصاله اللزوم]] را در آن جاری کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091304|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین علت [[بطلان عقد]] عاریه با مرگ معیر این است که وفای به آن عقد، [[تعذر|متعذر]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812076|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر معیر زمینی را برای دفن میتی به عاریه گذارد، هر زمانی که بخواهد می‌تواند آن را برهم زند، اما لزوم احترام به مردگان و [[حرمت]] [[نبش قبر]]، مانع استفاده او از اختیارش می‌شود؛ بنابراین چون نبش قبر، جنبه اجتماعی دارد و مربوط به [[حقوق عمومی|حقوق عموم]] است بر [[حقوق خصوصی]] معیر مقدم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


عین مستعاره: مالی که عاریه داده شده است.( 84352)
== منابع ==
 
{{پانویس|۲}}
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
{{مواد قانون مدنی}}
علت بطلان عقد عاریه با مرگ معیر این است که وفای به آن عقد متعذر می شود.( 453005) همچنین دلیل دیگری که برای انحلال عقد عاریه به سبب فوت طرفیت ذکر شده، جایز بودن آن عقد است. (488631) برخی نیز معتقدند که عقود اذنیه مثل عاریه و اجاره، با فوت اجازه دهنده به حال خود باقی می ماند.( 31582)
[[رده:مواد قانون مدنی]]
 
[[رده:اموال]]
در برخی موارد عقد عاریه تا زمانی لازم می شود. مثل آنکه معیر زمینی را برای دفن میتی عاریه دهد که این لزوم تا زمانی که میت مندرس شود ثابت است.( 31582) البته برخی نیز معتقدند که نمی توان دلیل باقی ماندن عین در نزد مستعیر را لزوم عقد عاریه دانست.( 663882) این حکم با جواز عاریه منافاتی ندارد چراکه پس از برطرف شدن مانع، امکان فسخ وجود خواهد داشت.( 192008)
[[رده:عقود-معین]]
 
[[رده:عاریه]]
در این ماده فقط به فوت طرفیت اشاره شده است اما محجور شدن آنان نیز از جهت انتفاء اذن در حکم فوت است.( 488631)
 
== مستندات فقهی ==
از آنجا که عاریه از عقود مملکه نیست، نمی توان اصاله اللزوم را در آن جاری کرد.( 1522812)
 
== مصادیق و نمونه ها ==
 
* اگر معیر زمینی را برای دفن میتی به عاریه گذارد،  هر زمانی که بخواهد می تواند آن را بر هم زند. اما لزوم احترام به مردگان و حرمت نبش قبر، مانع استفاده او از اختیارش می شود. بنابراین چون نبش قبر، جنبه اجتماعی دارد و مربوط به حقوق عموم است بر حقوق خصوصی معیر مقدم می شود.( 663882)

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۹

ماده ۶۳۸ قانون مدنی: عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیلی که برای انحلال عقد عاریه به سبب فوت طرفین ذکر شده، جایز بودن آن عقد است،[۱] برخی نیز معتقدند که عقود اذنیه مثل عاریه و اجاره، با فوت اجازه دهنده به حال خود باقی می‌ماند.[۲]

در برخی موارد عقد عاریه تا زمانی لازم می‌شود، مثل آنکه معیر، زمینی را برای دفن میتی، عاریه دهد که این لزوم تا زمانی که میت مندرس شود، ثابت است،[۳] البته برخی نیز معتقدند که نمی‌توان دلیل باقی ماندن عین در نزد مستعیر را لزوم عقد عاریه دانست،[۴] این حکم با جواز عاریه منافاتی ندارد، چرا که پس از برطرف شدن مانع، امکان فسخ وجود خواهد داشت.[۵]

در این ماده فقط به فوت طرفین اشاره شده‌است اما محجور شدن آنان نیز از جهت انتفاء اذن، در حکم فوت است.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

از آنجا که عاریه از عقود مملکه نیست، نمی‌توان اصاله اللزوم را در آن جاری کرد،[۷] همچنین علت بطلان عقد عاریه با مرگ معیر این است که وفای به آن عقد، متعذر می‌شود.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر معیر زمینی را برای دفن میتی به عاریه گذارد، هر زمانی که بخواهد می‌تواند آن را برهم زند، اما لزوم احترام به مردگان و حرمت نبش قبر، مانع استفاده او از اختیارش می‌شود؛ بنابراین چون نبش قبر، جنبه اجتماعی دارد و مربوط به حقوق عموم است بر حقوق خصوصی معیر مقدم می‌شود.[۹]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954580
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126384
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126384
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655584
  5. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768088
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954580
  7. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091304
  8. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812076
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655584