ماده ۶۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
عقدی است [[عقد جا|جایز]] و به موت هر یک از طرفین [[منفسخ]] می‌شود.
'''ماده ۶۳۸ قانون مدنی''': [[عاریه]] [[عقد|عقدی]] است [[عقد جایز|جایز]] و به موت هر یک از طرفین [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دلیلی که برای انحلال عقد عاریه به سبب فوت طرفین ذکر شده، جایز بودن آن عقد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> برخی نیز معتقدند که [[عقود اذنی|عقود اذنیه]] مثل عاریه و [[اجاره]]، با فوت اجازه دهنده به حال خود باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
در برخی موارد عقد عاریه تا زمانی [[عقد لازم|لازم]] می‌شود، مثل آنکه [[معیر]]، زمینی را برای دفن میتی، عاریه دهد که این لزوم تا زمانی که میت مندرس شود، ثابت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که نمی‌توان دلیل باقی ماندن [[عین معین|عین]] در نزد مستعیر را لزوم عقد عاریه دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> این حکم با جواز عاریه منافاتی ندارد، چرا که پس از برطرف شدن مانع، امکان [[فسخ]] وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
علت بطلان عقد عاریه با مرگ معیر این است که وفای به آن عقد متعذر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812076|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> همچنین دلیل دیگری که برای انحلال عقد عاریه به سبب فوت طرفیت ذکر شده، جایز بودن آن عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> برخی نیز معتقدند که عقود اذنیه مثل عاریه و اجاره، با فوت اجازه دهنده به حال خود باقی می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


در برخی موارد عقد عاریه تا زمانی لازم می شود. مثل آنکه معیر زمینی را برای دفن میتی عاریه دهد که این لزوم تا زمانی که میت مندرس شود ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که نمی توان دلیل باقی ماندن عین در نزد مستعیر را لزوم عقد عاریه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> این حکم با جواز عاریه منافاتی ندارد چراکه پس از برطرف شدن مانع، امکان فسخ وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
در این ماده فقط به فوت طرفین اشاره شده‌است اما [[حجر|محجور]] شدن آنان نیز از جهت انتفاء [[اذن]]، در حکم فوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


در این ماده فقط به فوت طرفیت اشاره شده است اما محجور شدن آنان نیز از جهت انتفاء اذن در حکم فوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== مستندات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
از آنجا که عاریه از عقود مملکه نیست، نمی توان اصاله اللزوم را در آن جاری کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091304|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
از آنجا که عاریه از [[عقد تملیکی|عقود مملکه]] نیست، نمی‌توان [[اصل لزوم قراردادها|اصاله اللزوم]] را در آن جاری کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091304|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین علت [[بطلان عقد]] عاریه با مرگ معیر این است که وفای به آن عقد، [[تعذر|متعذر]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812076|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر معیر زمینی را برای دفن میتی به عاریه گذارد، هر زمانی که بخواهد می‌تواند آن را برهم زند، اما لزوم احترام به مردگان و [[حرمت]] [[نبش قبر]]، مانع استفاده او از اختیارش می‌شود؛ بنابراین چون نبش قبر، جنبه اجتماعی دارد و مربوط به [[حقوق عمومی|حقوق عموم]] است بر [[حقوق خصوصی]] معیر مقدم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
* اگر معیر زمینی را برای دفن میتی به عاریه گذارد،  هر زمانی که بخواهد می تواند آن را بر هم زند. اما لزوم احترام به مردگان و حرمت نبش قبر، مانع استفاده او از اختیارش می شود. بنابراین چون نبش قبر، جنبه اجتماعی دارد و مربوط به حقوق عموم است بر حقوق خصوصی معیر مقدم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۹

ماده ۶۳۸ قانون مدنی: عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیلی که برای انحلال عقد عاریه به سبب فوت طرفین ذکر شده، جایز بودن آن عقد است،[۱] برخی نیز معتقدند که عقود اذنیه مثل عاریه و اجاره، با فوت اجازه دهنده به حال خود باقی می‌ماند.[۲]

در برخی موارد عقد عاریه تا زمانی لازم می‌شود، مثل آنکه معیر، زمینی را برای دفن میتی، عاریه دهد که این لزوم تا زمانی که میت مندرس شود، ثابت است،[۳] البته برخی نیز معتقدند که نمی‌توان دلیل باقی ماندن عین در نزد مستعیر را لزوم عقد عاریه دانست،[۴] این حکم با جواز عاریه منافاتی ندارد، چرا که پس از برطرف شدن مانع، امکان فسخ وجود خواهد داشت.[۵]

در این ماده فقط به فوت طرفین اشاره شده‌است اما محجور شدن آنان نیز از جهت انتفاء اذن، در حکم فوت است.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

از آنجا که عاریه از عقود مملکه نیست، نمی‌توان اصاله اللزوم را در آن جاری کرد،[۷] همچنین علت بطلان عقد عاریه با مرگ معیر این است که وفای به آن عقد، متعذر می‌شود.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر معیر زمینی را برای دفن میتی به عاریه گذارد، هر زمانی که بخواهد می‌تواند آن را برهم زند، اما لزوم احترام به مردگان و حرمت نبش قبر، مانع استفاده او از اختیارش می‌شود؛ بنابراین چون نبش قبر، جنبه اجتماعی دارد و مربوط به حقوق عموم است بر حقوق خصوصی معیر مقدم می‌شود.[۹]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954580
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126384
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126384
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655584
  5. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768088
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954580
  7. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091304
  8. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812076
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655584