ماده ۶۳۰ قانون مدنی

ماده ۶۳۰ قانون مدنی: اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۶۲۵ قانون مدنی

ماده ۶۴۵ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، با ماده ۱۹۴۱ قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را، سزاوار دریافت مال ودعی دانست، و باید مال ودعی را، به خود مودع تسلیم نمود؛ نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.

دلیل وضع این ماده، این است که ولی یا قیم، به عنوان نماینده، می‌توانند در اموال محجور تصرف نمایند؛ و پس از رفع حجر، یا با تعیین قیم جدید، سمت آنان زایل می‌گردد.

دلیل تصویب قسمت اخیر این ماده نیز، این است که ماده قبل، شخص صالح جهت دریافت مال ودعی را، در فرض تغییر ولی یا قیم، مشخص ننموده؛ و تنها به فرضی اشاره نمود که به هنگام رد مال مزبور، از مودع رفع حجر شده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، برخلاف ماده قبل، از وضوح و صراحت کامل برخوردار است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید محجور بوده؛ و قاضی، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده؛ و وی نیز، اموال مولی علیه خویش را، برای حفاظت به بکر بسپارد و پس از مدتی مرجع قضایی، عمرو را به دلیل فساد مالی و خیانت در امانت، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و در صورتی که همچنان محجور باشد؛ مستودع باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.