ماده ۷۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، در عقد حواله شرط خیار فسخ به نفع هر یک از محیل و محتال و محال علیه ممکن بوده و این شرط تابع قواعد عمومی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661108|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در صورت وجود [[شرط فعل]] در عقد حواله برای هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث، در صورت تخلف [[مشروط علیه]]، [[مشروط له]] می‌تواند با توجه به [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مواد ۲۳۷]] – [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی|۲۴۰ قانون مدنی]] عقد حواله را فسخ | به موجب این ماده، در عقد حواله شرط خیار فسخ به نفع هر یک از محیل و محتال و محال علیه ممکن بوده و این شرط تابع قواعد عمومی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661108|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در صورت وجود [[شرط فعل]] در عقد حواله برای هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث، در صورت تخلف [[مشروط علیه]]، [[مشروط له]] می‌تواند با توجه به [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مواد ۲۳۷]] – [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی|۲۴۰ قانون مدنی]] عقد حواله را فسخ نماید، در [[قانون مدنی ایران|قانون]] تصریحی به این امر نشده اما طبق قاعده کلی، طرفین در انتخاب [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]] آزادند، مگر شروطی که موجب [[بطلان عقد]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
نتیجه دیگری که در اثر این ماده بوجود می‌آید آن است که چنانچه وصول محتال به مال الحواله [[تعذر|متعذر]] گردد، محتال حق مراجعه به محیل را ندارد. (مانند آنکه محال علیه فوت کند و [[ترکه]] او کمتر از مال الحواله باشد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | نتیجه دیگری که در اثر این ماده بوجود می‌آید آن است که چنانچه وصول محتال به مال الحواله [[تعذر|متعذر]] گردد، محتال حق مراجعه به محیل را ندارد. (مانند آنکه محال علیه فوت کند و [[ترکه]] او کمتر از مال الحواله باشد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۳
ماده ۷۳۲ قانون مدنی: حواله عقدی است لازم و هیچ‌یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، در عقد حواله شرط خیار فسخ به نفع هر یک از محیل و محتال و محال علیه ممکن بوده و این شرط تابع قواعد عمومی می‌باشد.[۱] در صورت وجود شرط فعل در عقد حواله برای هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث، در صورت تخلف مشروط علیه، مشروط له می‌تواند با توجه به مواد ۲۳۷ – ۲۴۰ قانون مدنی عقد حواله را فسخ نماید، در قانون تصریحی به این امر نشده اما طبق قاعده کلی، طرفین در انتخاب شروط ضمن عقد آزادند، مگر شروطی که موجب بطلان عقد می‌شود.[۲]
نتیجه دیگری که در اثر این ماده بوجود می‌آید آن است که چنانچه وصول محتال به مال الحواله متعذر گردد، محتال حق مراجعه به محیل را ندارد. (مانند آنکه محال علیه فوت کند و ترکه او کمتر از مال الحواله باشد.)[۳]
در خصوص اقاله در عقد حواله، عده ای از حقوقدانان معتقدند که اقاله حواله نیز به وسیله کسانی که در انعقاد آن دخالت داشته‌اند، ممکن می‌باشد.[۴]
مطالعات فقهی
حواله عقدی است لازم و با ایجاب آن از سوی محیل و قبول آن از سوی محتال انشاء می‌شود.[۵][۶] اجماع، نصوص و اصاله اللزوم دلیل لزوم حواله است.[۷]
در مورد اقاله در عقد حواله، در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه، این مسئله مسکوت مانده‌است.[۸]
رویه‌های قضایی
- مطابق حکم شماره ۱۹۸۸ – مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۲۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور: «در مورد حواله طبق ماده ۷۳۲ قانون مدنی هیچ‌یک از محیل و محتال و محال علیه جز در مورد معین در ماده ۷۲۹ قانون مزبور یا در مورد خیار فسخ شرط شده باشد حق فسخ نخواهد داشت.»[۹][۱۰]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661108
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594660
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997284
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98412
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4121872
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3554444
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215592
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529844
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169564